«طالبان» تدعو إلى استهداف الأمن خلال انتخابات أفغانستان

ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى «أقصى» مستوى بسبب زيادة الهجمات

لافتات في وسط كابل في اليوم الأول من الحملات الانتخابية أمس (إ.ب.أ)
لافتات في وسط كابل في اليوم الأول من الحملات الانتخابية أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تدعو إلى استهداف الأمن خلال انتخابات أفغانستان

لافتات في وسط كابل في اليوم الأول من الحملات الانتخابية أمس (إ.ب.أ)
لافتات في وسط كابل في اليوم الأول من الحملات الانتخابية أمس (إ.ب.أ)

هددت حركة طالبان بمنع الانتخابات البرلمانية الأفغانية من الانعقاد، كما هو مقرر في العشرين من الشهر الجاري، وطالب بيان صادر عن الحركة المرشحين بالانسحاب من الترشح، لعدم جدوى إجراء انتخابات برلمانية عامة في ظل وجود احتلال أميركي وأجنبي لأفغانستان، وأن ما نتج عن الانتخابات خلال سبعة عشر عاما من الغزو الأميركي، زاد من الفساد المجتمعي والمالي في أفغانستان، وأوقع البلاد في كثير من الاضطرابات والانقسامات الطائفية والعرقية التي لم تكن مثارة قبل الغزو.
ودعت «طالبان» في بيانها كافة مقاتليها للعمل بكل ما أمكنهم لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية، ومنع التصويت في كثير من مراكز الاقتراع التي قال البيان إنها ستكون فقط في مراكز الولايات، نظرا لسيطرة «طالبان» على نحو سبعين في المائة من الأراضي الأفغانية، ودعت مسلحيها إلى استهداف القوات الأمنية أثناء الانتخابات التشريعية في أفغانستان.
وقال البيان إن حكومة الرئيس أشرف غني والقوات الأميركية يبذلان الجهد من أجل عقد هذه الانتخابات، لتصوير الوضع في أفغانستان على أنه يتحسن تدريجيا، وذلك لخدمة أهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونبهت «طالبان» في بيانها على مقاتليها بضرورة الحرص على حياة المدنيين في كافة المناطق التي يستهدفونها؛ لكنها دعت مقاتليها إلى استهداف أي شخص يحاول المساعدة في إنجاح الانتخابات، من خلال الترشح أو الدعم الأمني أو القيام بحملات انتخابية. وجاء في البيان: «يجب على كافة المقاتلين أن يعملوا على ألا يبقى حجر في مكانه من أجل منع الانتخابات ووقف المؤامرة الأميركية على الشعب الأفغاني». وأضاف البيان الذي يعد أشد بيانات «طالبان» بما يخص الانتخابات البرلمانية خلال سبعة عشر عاما: «ندعو المحتلين ومهندسي هذه الانتخابات المزورة إلى أن الحل الوحيد الممكن للصراع في أفغانستان هو الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، وإعادة السيادة للشعب الأفغاني، والحكم بالشريعة، وأن كل من يحاول القفز على هذه المطالب يلعب بعواطف الشعب، من خلال الدعاية المخادعة التي لن توصل شعب أفغانستان إلى ما يصبو إليه».
في غضون ذلك، ذكر تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي تمزقها الحرب، أول من أمس، أن عدد القتلى والمصابين بين المدنيين قد «وصل إلى مستويات قصوى» نتيجة لزيادة الهجمات بالقنابل المصنوعة بطريقة مرتجلة في أفغانستان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، إن 1065 مدنياً قتلوا وأصيب 2569 بجروح، إثر انفجار عبوات ناسفة مصنعة بطريقة مرتجلة، بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 سبتمبر (أيلول)، أي ما يقرب من نصف الخسائر المدنية الناجمة عن الحرب.
وتظهر الأرقام زيادة بنسبة 21 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 46 في المائة، في الإصابات جراء الهجمات الانتحارية وحدها. وقالت بعثة «يوناما»، إن تصاعد الهجمات «جعل المواطنين الأفغان العاديين يعيشون في خوف من الانفجار التالي، مما قلص بشدة قدرتهم على العيش حياة طبيعية».
ميدانيا، اعترفت الحكومة الأفغانية بمقتل قائد الشرطة الحكومية في ولاية وردك غرب العاصمة الأفغانية كابل، بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على مديرية سيد آباد في الولاية. وقال عبد الرحمن منغل، الناطق باسم حاكم الولاية، إن مديرية سيد آباد التابعة للولاية تعرضت لهجوم مسلح من أربعة محاور، أسفر عن مقتل نظر آب شاه هاشمي، قائد الشرطة في المديرية، وستة من حراسه، إضافة إلى إصابة أربعة من أفراد الشرطة بجروح. وكانت «طالبان» تحدثت في بيان سابق لها عن سيطرتها على المديرية، في محاولة منها للسيطرة على كامل الولاية الملاصقة للأحياء الغربية من العاصمة كابل، مما يسهل تقدم قوات «طالبان» نحو العاصمة، وقطع طرق إمداد القوات الحكومية عن المناطق والولايات الواقعة غرب العاصمة، أو إلى الجنوب الغربي، مما يهدد بسقوطها في وقت لاحق. وجاء في بيان «طالبان» أن 35 من القوات الحكومية قتلوا في هجوم «طالبان» على مديرية سيد آباد فيما جرح عشرات آخرون، وتمكن مقاتلو «طالبان» من أسر عشرة من القوات الحكومية في المنطقة.
وكانت قوات «طالبان» قد قالت إنها قتلت عشرين من القوات الحكومية في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، بعد سيطرة قوات الحركة على مركزين أمنيين في ولاية أرغستان، كما قتل ستة من قوات الحكومة في ولاية بغلان شمال كابل، بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على مركز أمني في مدينة بولي خمري مركز الولاية.
وفي هجوم واشتباكات أخرى في ولاية بكتيا، شرق أفغانستان، بين القوات الحكومية وقوات «طالبان»، قال بيان للحركة، إن عشرة جنود حكوميين قتلوا، وأصيب خمسة في عمليات واشتباكات استمرت أكثر من ساعتين في منطقة غيردا تشيري في ولاية بكتيا. كما وقعت اشتباكات في منطقة جاجي أريوب في ولاية بكتيا، ولقي ثلاثة من القوات الحكومية مصرعهم، فيما جرح رابع بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في مديرية زرمت في ولاية بكتيا.
وكانت قوات «طالبان» صعدت من هجماتها على المراكز الأمنية الحكومية في عدد من الولايات، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في أفغانستان. وأشار بيان صادر عن الحركة إلى تمكن مقاتليها من قتل خمسة من الجنود وجرح ستة في مديرية قره باغ، في ولاية غزني التي هاجمتها قوات «طالبان» واستولت مؤقتا عليها قبل شهرين. وحسب بيان «طالبان»، فإن مقاتلي «طالبان» تمكنوا من تدمير دبابتين بالصواريخ، كما قتل جنديان حكوميان في حادث آخر في مدينة غزني، إضافة إلى إصابة اثني عشر جنديا بعد هجوم شنته قوات الحركة على مواقع للقوات الحكومية، أسفرت عن تدمير ثلاث دبابات وناقلتين عسكريتين في منطقة داياك. واتهمت حركة طالبان القوات الحكومية والأميركية باستهداف المدنيين، من خلال قصف جوي قامت به القوات الأميركية والحكومية الأفغانية، أدى إلى مقتل تسعة مدنيين وجرح أكثر من خمسة وعشرين آخرين في منطقة غيردا تشيري في ولاية بكتيا، كما تسبب القصف الجوي بتدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية للسكان في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مسؤولين أميركان قولهم إن القوات الأميركية بدأت استخدام القاذفة المقاتلة الحديثة «F – 35» في أفغانستان، لقصف مواقع قوات حركة طالبان في قندهار الأسبوع الماضي.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.