حكومة جنوب السودان تحتوي تمرداً داخل سجن الأمن الوطني في جوبا

السجناء يطالبون بتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم

TT

حكومة جنوب السودان تحتوي تمرداً داخل سجن الأمن الوطني في جوبا

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب السودان عن احتوائها مواجهة بين سجناء وقوات الأمن، أول من أمس، بعد اقتحام السجناء مخزناً للسلاح في مقر جهاز الأمن يعرف بـ«البيت الأزرق» واحتجازهم جنديين رهينتين بدون أن يصيبهما أذى. وطالب السجناء الحكومة بتقديمهم للمحاكمة بعد بقائهم في السجن لفترة طويلة بدون أن توجه لهم أي تهمة.
وقال وزير الداخلية في جنوب السودان مايكل شنجيك للتلفزيون الحكومي إن المواجهة التي وقعت بين أفراد جهاز الأمن العام والسجناء في مقر الأمن في جوبا تم حلها سلمياً. وأضاف أن السجناء وافقوا على العودة إلى زنزاناتهم بعد أن تدخل شيوخ محليون وقادة المجتمع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأوضح الوزير أن والد النقيب كاربينو وول الذي قاد الاحتجاج داخل السجن قد تمكنت من إقناع نجله بتسليم السلاح الذي كان قد اختطفه من أحد الحراس. وقال: «لقد نجحنا في حل الأزمة عبر الحوار وتدخل شيوخ المجتمع وعاد جميع النزلاء إلى أماكن احتجازهم، والآن جميعهم قيد الاحتجاز». ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة، على الرغم أن أحد السجناء أُصيب بعيار ناري أسفل ركبته اليسرى خلال شجار نشب عندما سيطر السجناء على السجن.
وكان من ضمن الذين تدخلوا لحل الأزمة نائب الرئيس السوداني السابق قبل استقلال جنوب السودان السياسي المخضرم جوزج كنقور إضافة إلى قادة آخرين. بيد أن وزير الداخلية عبّر عن شكره إلى قادة المجتمع وبصفة خاصة والد النقيب كاربينو، وقال: «لقد كان معنا والد كاربينو الذي تحدث معه وأوضح له أن ما يقوم به ليس بالأمر الجيّد».
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام قال النقيب كاربينو وول للصحافيين، وهو الذي كان في سجن الأمن الوطني منذ أبريل (نيسان) الماضي وقام بنزع سلاح حارس السجن وأطلق سراح بعض السجناء من «البيت الأزرق»، مقر جهاز الأمن، إنه وزملاء له ظلوا معتقلين منذ فترة طويلة دون توجيه أي اتهامات إليهم وإنهم لم يقدموا إلى المحاكمة. وأضاف: «قمنا بالاحتجاج على هذا الاحتجاز غير القانوني إلى جانب (الاحتجاج على) اختفاء بعض السجناء».
لكن بياناً من مكتب الأمن الداخلي ذكر أن النقيب كاربينو وول كان في الاعتقال الإداري في انتظار تقديمه إلى المحاكمة العسكرية. وأكد البيان عدم وقوع اشتباكات أو مواجهة عسكرية داخل السجن منذ صباح أمس، مشيراً إلى أن حل الأزمة استغرق أكثر من 8 ساعات.
من جهة أخرى، قال سجناء في «البيت الأزرق» التابع لجهاز الأمن الوطني والذي تصفه منظمات حقوقية بـ«سيئ السمعة»، إن نحو 200 من السجناء اقتحموا مخزن السلاح في وقت مبكر من صباح أمس بالتوقيت المحلي لجنوب السودان، واحتجزوا اثنين من حراس السجن «دون أن يصابا بأذى» واحتفظوا بهما رهائن. وقال السجناء إنهم لا يريدون القتال، «وإنما نريد أن يسمع صوتنا... ولا نعتزم إطلاق النار على أفراد الجيش والأمن القومي الذين أحاطوا بالسجن».
من جانبه، قال الأكاديمي والناشط السياسي بيتر بيار اجاك، وكان قد اعتقل في أواخر يوليو (تموز) الماضي من مطار جوبا: «السلامة الآن نسبية للغاية، ونحن في وضع لا نعرف ما قد يحدث». وأوضح أنه غير مسلح، وأنه يختبئ مع آخرين غير مسلحين في السجن. وتابع: «ما نأمله هو أن حكومة جنوب السودان قادرة على حل هذه المشكلة وقادرة على التفاوض مع أولئك الذين اتخذوا هذا القرار باللجوء إلى هذا النوع من الاحتجاج المسلح».
ويوجد حوالي (400) من السجناء في «البيت الأزرق»، ويقول السجناء إنهم سئموا لأنهم وراء القضبان منذ شهور وبعضهم لسنوات دون توجيه تهم أو السماح لهم بالاتصال مع محاميهم. ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن أبراهام مجاك قوله إنه محتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2017، مطالباً رئيس جنوب السودان سلفا كير بالوفاء بوعده والإفراج عن السجناء السياسيين. وقال: «إذا أصدر الرئيس عفواً عنّا فيجب أن يطلق سراحنا، لذا فإن هدفنا هو أننا لا نريد أن نحدث أي مشاكل». وأضاف: «لكن لم يطلق سراحنا».
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان على موقعها، سلطات جنوب السودان بأن تزيل مراكز الاعتقال سيئة السمعة، ومنها «البيت الأزرق» في جوبا، حيث تنتشر الاعتقالات المطولة بمعزل عن العالم الخارجي ويمارس فيها تعذيب. وأوضحت أن ما حدث في «البيت الأزرق» يشير إلى وجود مشاكل عميقة داخل نظام العدالة في جنوب السودان. وحثت الرئيس سلفا كير على الوفاء بوعده بالإفراج عن المعتقلين ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب جريمة جنائية معروفة.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.