مسؤول فلسطيني يلمح إلى إمكانية التخلي عن المساعدات الأمنية الأميركية

لمح مسؤول فلسطيني، إلى إمكانية التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، بعد إقرار واشنطن قانونا يتيح لأي أميركي محاكمة متلقي هذه المساعدات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إنه يجب إعادة النظر بالعلاقة المعلقة أصلا مع إدارة ترمب، بما يشمل إعادة النظر بالمساعدات الأميركية كافة: «حتى لا تكون مدخلا لمهاجمة شعبنا الفلسطيني».
وأضاف: «إقرار الولايات المتحدة قانوناً جديداً يتيح لمواطنيها الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، يستهدف السلطة الفلسطينية، ويأتي استكمالا لمسلسل العقوبات ضد الشعب الفلسطيني».
وتلميح مجدلاني حول التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، جاء بعد يوم من اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي دعا إلى المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف مجدلاني: «خطورة هذا القانون تكمن بأنه سيتيح للجماعات اليهودية الأميركية وللإسرائيليين من حملة الجنسيات المزدوجة، خصوصا المستوطنين، أن يتقدموا بدعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية. هذه حماية للاحتلال».
وتابع: «هذا القانون يذكرنا بسياسة أميركية سابقة في ثمانينات القرن الماضي، حين أعلن مستشار الأمن القومي زبغيو بريجنسكي، تجفيف موارد منظمة التحرير، وكل هذا في إطار فرض الرؤية الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».
وأردف مجدلاني، وهو مساعد كبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إذا كانت إدارة ترمب تريد أن تكون حكما ووسيطا نزيها، فعليها أن تحمل الاحتلال المسؤولية عن عمليات الإعدام وإرهاب الدولة المنظم، وإن كانت كذلك حريصة على أمن واستقرار المنطقة. لكنها تعمل وفق أجندات الاحتلال، ولحمايته والدفاع عنه».
وتابع: «الأصل محاكمة إدارة ترمب على شراكتها ودعمها وتقديمها للأسلحة المحرمة دوليا للاحتلال، الذي يقتل أبناء شعبنا».
وكان مجدلاني يعقب على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب»، الذي صادق عليه ترمب الأربعاء الماضي، ويتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.
ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية عرضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية، على خلفية عمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة.
ويضع هذا القانون السلطة أمام خيارين، التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، أو مواجهة الإفلاس في حال محاكمتها.
وواجهت السلطة قضايا مماثلة في السابق، لكن المحكمة العليا الأميركية أسقطتها، بسبب عدم الاختصاص بمحاكمة جهة أجنبية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي فقط، حققت السلطة الفلسطينية نصرا قضائيا في المحكمة العليا الأميركية، عندما أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار، كانت هيئة محلفين أميركية سابقة، ألزمت السلطة دفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء داخل إسرائيل.
وكانت أسر قتلى في عمليات جرت في الضفة الغربية، سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير، بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصا، بينهم عدد من الأميركيين، وأصيب أكثر من 450.
وقالت أسر الضحايا، إن الرئيس الفلسطيني الراحل، ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، الذي توفي في 2004 ومعاونيه، دأبوا على ترتيب دفع أموال للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين نفذوا هجمات وقتلوا.
وفي أعقاب القرار القضائي، عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون الأميركي للإرهاب، عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية، البت في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.
وتتطرق البنود المذكورة في القانون، إلى المساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق إلى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.
وتجد السلطة نفسها بدءا من العام المقبل، أمام خيار الاستمرار بتلقي المساعدات الأميركية ومواجهة دعاوى بمليارات الدولارات، أو خيار رفض المساعدة الأميركية لقواتها الأمنية.
وكانت إدارة ترمب أوقفت جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بما في ذلك وقف التمويل بشكل كامل عن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين «أونروا»، إضافة إلى وقف المساعدات لمشاريع فلسطينية ومستشفيات في مدينة القدس ومنظمات أهلية تعنى بالتعايش المشترك، وأبقت على المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقدر بـ60 مليون دولار.
وتقول الخارجية الأميركية، إن السلطة الفلسطينية ملتزمة بمحاربة «الإرهاب» في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإن إدارة ترمب تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في الميزانيات والتدريبات.