«بيكر هيوز» تستحوذ على 5 % في «أدنوك للحفر» مقابل 550 مليون دولار

ضمن خطط الشركة الإماراتية لتوسعة أنشطتها التقليدية 40 %

الدكتور سلطان الجابر ولورنزو سيمونيللي خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر ولورنزو سيمونيللي خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«بيكر هيوز» تستحوذ على 5 % في «أدنوك للحفر» مقابل 550 مليون دولار

الدكتور سلطان الجابر ولورنزو سيمونيللي خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر ولورنزو سيمونيللي خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بيكر هيوز» التابعة لجنرال إلكتريك، حيث ستستحوذ «بيكر هيوز جي إي» بموجب الاتفاقية على حصة 5 في المائة في شركة «أدنوك للحفر» مقابل ملياري درهم (550 مليون دولار)، فيما ستبقى «أدنوك» مالكة لحصة الأغلبية بنسبة 95 في المائة في «أدنوك للحفر».
وتهدف الاتفاقية لدعم نمو وتطور «أدنوك للحفر»، وهي إحدى الشركات التابعة لأدنوك، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة.
وستتعاون «أدنوك» و«بيكر هيوز جي إي» لتوسعة خدمات «أدنوك للحفر» ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف، وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها «أدنوك» المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.
وتدعم هذه الشراكة جهود «أدنوك» لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40 في المائة بحلول 2025. ولزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشيا مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها أمس: «تماشيا مع توجيهات القيادة ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع «بيكر هيوز جي إي»، والتي تأتي لمواكبة نمو الطلب على خدمات الحفر في أبوظبي، فيما نعمل على تنمية وتطوير مواردنا الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، كما نسعى أيضاً للاستفادة من الفرص المحتملة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة».
وأضاف: «ستسهم هذه الشراكة الفريدة مع (بيكر هيوز جي إي) في مواكبة نمو وتطور أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وكذلك في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز القيمة والعائد الاقتصادي. كما تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، والتي نركز من خلالها على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه».
وأوضح أن اجتماع قدرات وخبرات كل من «أدنوك للحفر» و«بيكر هيوز جي إي» سيسهم في تعزيز كفاءة عمليات حفر الآبار وخفض الوقت اللازم لتهيئتها، وفي تحقيق عوائد مجزية وتمكين نقل المعارف والخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة... مشيرا إلى الدور المهم لهذه الشراكة في زيادة فرص التطوير المهني ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات جيدة من التنافسية في سوق خدمات آبار النفط في الإمارات.
وستواصل «أدنوك للحفر» القيام بدورها كمزود وحيد للحفارات لمجموعة شركات أدنوك، وستستفيد من نمو أنشطة أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج من خلال تقديم خدماتها الجديدة المتكاملة، والسعي للاستحواذ على 30 في المائة من سوق خدمات حفر وتهيئة الآبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بالتزامن مع تعزيز كفاءة عمليات الحفر.
وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للجانبين الاستفادة من أسطول الحفارات الذي تمتلكه «أدنوك للحفر» مع الحد من الاستثمارات الرأسمالية الإضافية، وتفسح الاتفاقية المجال أمام «أدنوك للحفر» للاستفادة من فرص تجارية جديدة وإمكانية التوسع من خلال تقديم خدمات الحفر المتكاملة خارج الإمارات.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة تدفقات طويلة الأجل في الإيرادات، وأن تدعم نمو وتوسع كل من «أدنوك للحفر» و«بيكر هيوز جي إي» من خلال خطط عمل مدروسة وهيكلية تجارية تضمن المنافع المتبادلة والأرباح المستقبلية. وستقوم الشركتان بإنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين منهما للإشراف على تنفيذ التعاون، وسيتم تمثيل «بيكر هيوز جي إي» في مجلس إدارة «أدنوك للحفر».
من جانبه، قال لورنزو سيمونيللي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي: «تسهم هذه الشراكة في تعزيز العلاقة الوثيقة القائمة بين الجانبين بما يدعم جهودنا الرامية لزيادة الإيرادات المتوقعة وتحقيق النمو والتطور لكلتا الشركتين على المدى البعيد. ويسعدنا الحصول على حصة أقلية في «أدنوك للحفر»، والعمل معا على تطوير الشركة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة في كل مجالات وجوانب أعمالها».
يذكر أن الإمارات تقع في واحد من أغنى الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم وتحظى بإمكانية الاستفادة من مكامنها غير المطورة وتطوير الموارد الحالية.
وسيوفر استثمار هذه الإمكانات من خلال تنمية وتطوير شركة «أدنوك للحفر» المزيد من الفرص التنافسية أمام مزودي الخدمات لدعم جهود أدنوك للتوسع في عمليات الحفر المتكاملة والخدمات المساندة. وستساهم النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك للحفر» في الاستفادة بشكل أفضل وأوسع من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص المحلي وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفي أدنوك للتطور والارتقاء في مسيرتهم المهنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.