روسيا تعوّل على {المشاريع القومية} لـ{تغيير كلي} بعد 6 سنوات

وزير المالية يعلن توجيه 233 مليار دولار من الموارد لتمويلها

تعمل الحكومة الروسية على تحسين مستوى الإنتاج في القطاع غير النفطي

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن روسيا ستتغير كلياً بعد 6 سنوات بفضل تنفيذ «المشاريع القومية» التي حددها الرئيس الروسي في إطار خطته الاقتصادية خلال ولايته الرئاسية الحالية، حتى عام 2024.
وأكد سيلوانوف في حديث للإعلام الروسي أن «الحكومة ستوجه جزءاً كبيراً من الموارد لتمويل مجالات التعليم والثقافة، وجميع المجالات الرئيسية»، وعبّر عن قناعته بأن الجميع سيشعرون بتغيرات، و«خلال ست سنوات سيكون لدينا بلد آخر»، في إشارة منه إلى التغيرات التي قد تظهر نتيجة تنفيذ المشاريع القومية.
وأشار إلى أن «الجزء الرئيسي من الموارد سيتم توجيهه أولاً وقبل كل شيء إلى التنمية الاقتصادية»، موضحاً أن هذا يشمل تمويل بناء «الطرق الرئيسية، والبنى التحتية التي تساعد على الربط بين الأقاليم الروسية، والمراكز الاقتصادية في البلاد. فضلاً عن تمويل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الضروري للنمو الاقتصادي».
وفي إطار سعيها لتقليص الاعتماد على العائدات النفطية وعائدات صادرات المواد الخام، تعمل الحكومة الروسية على تحسين مستوى الإنتاج في القطاع «غير النفطي»، وذلك في إطار «المشاريع القومية» ذاتها. إذ أكد الوزير سيلوانوف أن الحديث يدور كذلك حول تطوير صادرات المنتجات الروسية، والتي شدد على ضرورة أن تتمتع بقدرة على المنافسة «ليس في الأسواق المحلية فحسب، بل في الأسواق الخارجية أيضاً». فضلاً عن ذلك ستركز الحكومة على تمويل الجوانب المتعلقة برأس المال البشري، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وإلا «دون ذلك لا يمكننا ضمان نوعية وطول عمر مواطنينا»، حسب سيلوانوف، الذي عاد ونوه في الختام إلى أن «هذا كله من مكونات المشاريع القومية التي اعتمدناها في الحكومة، وننوي تنفيذها العام القادم».
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بتحديد التوجهات الرئيسية لعملها خلال السنوات القادمة، بناءً على مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مايو (أيار) الماضي، تحت عنوان: «حول الأهداف الوطنية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية في المرحلة حتى عام 2024»، وطالب فيه الحكومة بأن تقوم حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بصياغة المشاريع القومية في 12 مجالاً، لتحقيق جملة أهداف، منها: نمو السكان، وزيادة متوسط العمر المتوقع إلى 78 سنة بحلول عام 2024، و80 سنة بحلول عام 2030، وزيادة الدخل للمواطنين أعلى من مستوى التضخم، وتقليص الفقر مرتين، وتحسين ظروف السكن لأكثر من 5 ملايين أسرة سنوياً، وتسريع التطور التكنولوجي في روسيا، والتعجيل بإدخال التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وانضمام روسيا إلى أكبر خمس اقتصادات في العالم، وضمان معدلات نمو اقتصادي أعلى من المعدلات العالمية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم بنسبة لا تتجاوز 4%، وكذلك تأسيس إنتاج في المجالات الرئيسية من الاقتصاد يكون موجهاً إلى التصدير.
وبعد الإعلان عن تلك الخطة، التي تشكل أولويات بالنسبة إلى الحكومة الروسية، دار جدل حول تمويلها وإمكانية توفيره. وبينما قالت الحكومة الروسية إن هذا سيتطلب إنفاقات إضافية بقيمة 8 تريليونات روبل (نحو 133 مليار دولار)، قال معارضون في البرلمان إن تمويل تلك المشاريع يحتاج على أقل تقدير إلى 10 تريليونات روبل (166 مليار دولار) خلال 6 سنوات. ويبدو أن بدء العمل الفعلي على صياغة خطة العمل لتنفيذ تلك المشاريع كشف عن حجم التمويل الحقيقي الذي تحتاج إليه. وقال سيلوانوف في تصريحاته، أمس، إن «إجمالي الموارد التي سيتم توجيهها لتمويل المشاريع القومية خلال ست سنوات يبلغ 14 تريليون روبل (نحو 233 مليار دولار)»، موضحاً أنه «تم تخصيص 8 تريليونات من الميزانية لهذا الغرض، وستصل حتى 9 تريليونات بفضل الضرائب على المنتجات النفطية التي نحصّلها من الأقاليم».
ويعود مصطلح «المشاريع القومية» ذات الأولوية، إلى عام 2015، حين أعلن بوتين أول مرة عن «مشاريع قومية» رئيسية في أربعة مجالات هي: الرعاية الصحية، والتعليم والسكن وتطوير مجمع الصناعات الزراعية. حينها وصف خبراء اقتصاديون تلك المشاريع بأنها «خريطة طريق» تحدد وجه روسيا المستقبلي... أما «المشاريع القومية» عام 2018، فقد رأى فيها فياتشيسلاف سميرنوف، عميد معهد السياسة الاجتماعية «عودةً إلى نظام التخطيط الاستراتيجي في الدولة»، ووصفها الخبير الاقتصادي ألكسندر سيرافين بأنها «أرضية لتحقيق قفزة اقتصادية».