2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول العالم من 83 مؤسسة قُطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في «اتحاد بيرن»، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.
و«ضمان» مؤسسة عربية دولية تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدداً من الهيئات العربية والدولية.
وذكرت «المؤسسة» في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات «اتحاد بيرن» استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 في المائة، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وبحصة 7.7 في المائة، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وبحصة 2.7 في المائة من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2017. كما حلت المنطقة في المقدمة بوصفها أهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.
وعلى صعيد مساهمة «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)»، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس (آب) 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
وقد رصدت «المؤسسة» ارتفاعا في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية، نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في كثير من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، بوصفها إحدى أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.
وأكدت «المؤسسة» أن ازدياد الطلب على خدمات الضمان والتأمين يشكل حافزا أساسيا لتكثيف جهودها باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من أجل مزيد من الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية في العالم عموما وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.

2.33 تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في 2017

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات بـ100 مليار دولار