«حركة الشباب» الصومالية تتبنى هجوما داميا جديدا على ساحل كينيا

سقوط سبعة قتلى على الأقل في اعتداء بمنطقة سياحية

«حركة الشباب» الصومالية تتبنى هجوما داميا جديدا على ساحل كينيا
TT

«حركة الشباب» الصومالية تتبنى هجوما داميا جديدا على ساحل كينيا

«حركة الشباب» الصومالية تتبنى هجوما داميا جديدا على ساحل كينيا

أعلنت حركة الشباب المتشددة الصومالية مسؤوليتها أمس عن هجوم على حافلة أوقع سبعة قتلى في منطقة لامو، على الساحل الكيني، التي تعرضت منذ شهر لعمليات أودت بحياة نحو 100 شخص. ومساء أول من أمس، أطلق مسلحون نيران أسلحتهم على حافلة على بعد نحو ستة كيلومترات من بلدة ويتو على الطريق بين مومباسا (عاصمة المنطقة على ساحل المحيط الهندي في الجنوب الشرقي) وأرخبيل لامو الواقع على بعد نحو 50 كيلومترا من مكان الهجوم. وأرخبيل لامو الذي كان فيما مضى لؤلؤة السياحة الكينية والواقع على بعد مائة كيلومتر من الحدود الصومالية، أصبح قاحلا اليوم بشكل كبير لأن السياح الأجانب هجروه. ومنطقة الهجوم البعيدة عن الساحل ليست سياحية ويطلب من الأجانب تجنب زيارتها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم حركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب أن «هذه الهجمات رد واضح على المزاعم المخادعة لحكومة كينيا ومفادها أنها عززت الأمن» في هذه المنطقة. وأضاف المتحدث أن «المقاتلين الشباب مستعدون للتحرك أو للهجوم حيث يتبين أن ذلك ضروري داخل كينيا». وأكدت السلطات الكينية أنها نشرت أعدادا كبيرة من قوات الأمن في المنطقة من دون التوصل إلى منع وقوع الهجمات. وحذر المتحدث باسم حركة الشباب قائلا إن «سحب القوات الكينية (من الصومال حيث تقاتل المتمردين) هو الأمل الوحيد للعودة إلى نوع من الحالة الطبيعية».
وأعلن الصليب الأحمر أمس عن «سبعة قتلى مؤكدين» سقطوا في الهجوم الأخير إضافة إلى خمسة جرحى. وأكد المسؤول عن دائرة لامو نجنغا مييري هذه الحصيلة. والقتلى هم أربعة شرطيين وسائق حافلة وراكبان، كما قال المسؤول. لكن الصليب الأحمر قال إن «خمسة مدنيين وعنصرين من قوات الأمن لقوا مصرعهم في الهجوم».
ورفضت السلطات التعليق على معلومات مفادها أن أشخاصا عدوا ضمن المفقودين أو أنهم خطفوا على يد المهاجمين أو لجأوا إلى الغابة المجاورة. وقال مصدر أمني محلي إن مجموعة رجال مسلحين أطلقت النار مساء أول من أمس على الحافلة التي كانت متجهة إلى لامو وكذلك على سيارة خاصة ثم سيارة شرطة وصلت إلى المكان. وقال المتحدث باسم الشباب: «بعد القيام بمهمتهم، عاد مقاتلونا إلى قواعدهم». لكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه القواعد تقع في الأراضي الكينية أو في الصومال. وبحسب الصليب الأحمر، فإن هذا الهجوم الجديد يرفع إلى 94 حصيلة قتلى الهجمات التي شنتها الحركة منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي في هذه المنطقة.
وسلسلة الغارات هذه بدأت في 15 يونيو. وهاجم آنذاك فريق كوماندوز بلدة مبيكيتوني حيث تقيم غالبية من المسيحيين في حين تقطن منطقة الساحل غالبية من المسلمين. وقتل قرابة 50 شخصا كلهم من المسيحيين، بحسب شهود عيان قالوا إن المقاتلين كانوا يرفعون العلم الإسلامي. وأكدت حركة الشباب أن هذه الهجمات تشكل ردا على تدخل الجيش الكيني في الصومال منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ضد الإسلاميين في إطار القوة الأفريقية. واستبعدت السلطات الكينية وفي مقدمها الرئيس أوهورو كينياتا تورط الشباب في الهجمات واتهم «شبكات سياسية محلية»، مشيرا بأصابع الاتهام إلى المعارضة - من دون تسميتها - التي يقودها خصمه في الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) 2013 رايلا أودينغا. ورأى هذا الأخير أن هذه المزاعم «عبثية» واتهم الحكومة بأنها «غير جدية» في معركتها ضد الشباب الذين توعدوا في مايو (أيار) الماضي بـ«نقل» الحرب إلى الأراضي الكينية.
ومنذ بدء تدخلها في الصومال، تعرضت كينيا لعدة هجمات نسبت إلى الإسلاميين الصوماليين الشباب أو إلى المتعاطفين معهم المحليين، في حين بقي أكبر وأكثر الهجمات دموية هو الهجوم على المركز التجاري وست غيت في نيروبي في سبتمبر (أيلول) 2013 الذي أودى بحياة 67 شخصا على الأقل. وتكثفت الهجمات منذ بداية العام وخصوصا في نيروبي ومومباسا وطالت بقوة القطاع السياحي الكيني. والعمليات الأخيرة على الساحل أججت الانقسامات في هذه المنطقة الهشة حيث يشكل الإسلام المتشدد والتوترات الإثنية والاحتكاكات بسبب ملكية العقارات مزيجا متفجرا.



حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
TT

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الاثنين، تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير القانونيين.

وعقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع في أنحاء البلاد ضد الأجانب غير النظاميين، والذين تتهمهم جماعات مناهضة للهجرة بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وأثار إنذار وجّهته إحدى المجموعات الشعبية، يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو (حزيران)، مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وذلك بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.

وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع: «لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية».

وأضاف: «لكن لا ينبغي أن يكون وجود هذه المشكلة مبرراً لإغراق البلاد في فوضى».

وأكد أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.

وقالت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا: «يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص».

والأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول من بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، قائلين إن سكاناً محليين يطرقون الأبواب ويطلبون منهم المغادرة بحلول يونيو.

وشهدت كيب تاون احتجاجات في نهاية الأسبوع.

والاثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ، مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.

وشهدت جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين.

وفي 2008، قُتل 62 شخصاً في أعمال شغب معادية للمهاجرين، ونزح الآلاف. وتلت ذلك موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.

ويقول محللون إن ذلك يعكس مشاكل هيكلية عميقة في هذا البلد، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 33 في المائة.


مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».