الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب الكتائبي السابق يرجّح تشكيل حكومة لصالح {محور الممانعة}

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر
TT

الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر

أبدى النائب السابق في حزب الكتائب، فادي الهبر، تخوفه من تأثير العقوبات الأميركية تجاه طهران و«حزب الله» على لبنان، مرجحاً تشكيل حكومة غير متوازنة لصالح المحور الإيراني الذي يعمل على الإمساك بالورقة اللبنانية.
ورأى الهبر في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته، موضحاً أن «هذا التراجع بدا جلياً خلال تواجد رئيس الجمهورية ميشال عون في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يحظ لبنان باهتمام المجتمع الدولي، وفي كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى غياب لقاءات عون مع الرئيس ترمب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأوروبيين بشكل عام؛ ما يعني أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته.
ورأى الهبر أنه سيكون للعقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الكبرى على طهران تأثيرها السلبي تجاه لبنان: «الأمر الذي سيشكل ضرراً وإعاقة في جسد النظام اللبناني الذي يقف إلى جانب محور الممانعة، وبالتالي يعيش وطننا انفصاماً كاملاً على المستوى الرئاسي في سياق إدارته البلد، عبر عدم التمييز بين الدولة والدويلة التي تربو على حساب الدولة ومؤسساتها؛ مما يرتب ضرراً آخر على المنطق السيادي الذي دفعنا ثمنه غالياً لخروج نظام الوصاية من لبنان». من هنا، يعتبر أن هذا الانفصام ينسحب أيضاً على أداء حكومة تصريف الأعمال متوقعاً أنه لن يتغير في الحكومة المقبلة التي يبدو واضحاً أنها ستكون فاقدة للتوازن الوطني وغير قادرة على متابعة نتائج مؤتمر سيدر، لافتاً إلى اعتقاده «بوجود ثمة تراجع أوروبي مريب حيال دعم لبنان، ناتج من هذا الانفصام من خلال سير هذا النظام في المحور الإيراني».
وعن مدى انعكاس العقوبات على إيران و«حزب الله» على الداخل اللبناني، يخلص النائب السابق فادي الهبر بالقول «من الواضح تلك العقوبات ستشكل عوامل سلبية إضافية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالتالي ستضعنا في خانة (شلّ) العهد في السنين الأربع المتبقية له؛ إذ هناك تغير دولي أميركي - روسي في التعاطي على مستوى المنطقة، ناهيك إلى التحولات والمتغيرات المحورية في المنطقة، ومن ثم فقدان إيران للورقة السورية وسعيها للإمساك أكثر وأكثر بالورقة اللبنانية من خلال دور (حزب الله) الذي يخدم المشروعات الإيرانية».
وفي حين يستبعد أن تسعى الحكومة المقبلة إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع الاهتمام، يبدي الهبر اعتقاده أنها ستجاري المحور الإيراني و«حزب الله»، وستسلك السياسة الإيرانية التي تعمل وتسعى للإمساك بالورقة اللبنانية بكل مفاصلها، وهو ما تعكسه كذلك بعض المواقف لكبار المسؤولين الذين يعقدون الصفقات السياسية والاقتصادية ويسيرون في تسويات تسيء للدور السيادي الذي قدمنا لأجله الشهداء.
وكونه كان أحد أركان مصالحة الجبل عندما انطلق الحوار بين حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، اعتبر النائب السابق فادي الهبر، أن العهد لم يراعِ خصوصية الجبل من خلال التحالفات الانتخابية وخلال الانتخابات وما بعدها، لتدعيم وتحصين هذه المصالحة التي وضع أسسها حزب الكتائب مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكداً أنه «من الضرورة بمكان أن يحمي العهد وسائر المكونات السياسية هذه المصالحة؛ لأنه بهذه الحماية نحمي لبنان واستقراره باعتبار الجبل هو ضمانة لبنان بمكوناته السياسية والروحية كافة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.