الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب الكتائبي السابق يرجّح تشكيل حكومة لصالح {محور الممانعة}

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر
TT

الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر

أبدى النائب السابق في حزب الكتائب، فادي الهبر، تخوفه من تأثير العقوبات الأميركية تجاه طهران و«حزب الله» على لبنان، مرجحاً تشكيل حكومة غير متوازنة لصالح المحور الإيراني الذي يعمل على الإمساك بالورقة اللبنانية.
ورأى الهبر في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته، موضحاً أن «هذا التراجع بدا جلياً خلال تواجد رئيس الجمهورية ميشال عون في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يحظ لبنان باهتمام المجتمع الدولي، وفي كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى غياب لقاءات عون مع الرئيس ترمب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأوروبيين بشكل عام؛ ما يعني أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته.
ورأى الهبر أنه سيكون للعقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الكبرى على طهران تأثيرها السلبي تجاه لبنان: «الأمر الذي سيشكل ضرراً وإعاقة في جسد النظام اللبناني الذي يقف إلى جانب محور الممانعة، وبالتالي يعيش وطننا انفصاماً كاملاً على المستوى الرئاسي في سياق إدارته البلد، عبر عدم التمييز بين الدولة والدويلة التي تربو على حساب الدولة ومؤسساتها؛ مما يرتب ضرراً آخر على المنطق السيادي الذي دفعنا ثمنه غالياً لخروج نظام الوصاية من لبنان». من هنا، يعتبر أن هذا الانفصام ينسحب أيضاً على أداء حكومة تصريف الأعمال متوقعاً أنه لن يتغير في الحكومة المقبلة التي يبدو واضحاً أنها ستكون فاقدة للتوازن الوطني وغير قادرة على متابعة نتائج مؤتمر سيدر، لافتاً إلى اعتقاده «بوجود ثمة تراجع أوروبي مريب حيال دعم لبنان، ناتج من هذا الانفصام من خلال سير هذا النظام في المحور الإيراني».
وعن مدى انعكاس العقوبات على إيران و«حزب الله» على الداخل اللبناني، يخلص النائب السابق فادي الهبر بالقول «من الواضح تلك العقوبات ستشكل عوامل سلبية إضافية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالتالي ستضعنا في خانة (شلّ) العهد في السنين الأربع المتبقية له؛ إذ هناك تغير دولي أميركي - روسي في التعاطي على مستوى المنطقة، ناهيك إلى التحولات والمتغيرات المحورية في المنطقة، ومن ثم فقدان إيران للورقة السورية وسعيها للإمساك أكثر وأكثر بالورقة اللبنانية من خلال دور (حزب الله) الذي يخدم المشروعات الإيرانية».
وفي حين يستبعد أن تسعى الحكومة المقبلة إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع الاهتمام، يبدي الهبر اعتقاده أنها ستجاري المحور الإيراني و«حزب الله»، وستسلك السياسة الإيرانية التي تعمل وتسعى للإمساك بالورقة اللبنانية بكل مفاصلها، وهو ما تعكسه كذلك بعض المواقف لكبار المسؤولين الذين يعقدون الصفقات السياسية والاقتصادية ويسيرون في تسويات تسيء للدور السيادي الذي قدمنا لأجله الشهداء.
وكونه كان أحد أركان مصالحة الجبل عندما انطلق الحوار بين حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، اعتبر النائب السابق فادي الهبر، أن العهد لم يراعِ خصوصية الجبل من خلال التحالفات الانتخابية وخلال الانتخابات وما بعدها، لتدعيم وتحصين هذه المصالحة التي وضع أسسها حزب الكتائب مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكداً أنه «من الضرورة بمكان أن يحمي العهد وسائر المكونات السياسية هذه المصالحة؛ لأنه بهذه الحماية نحمي لبنان واستقراره باعتبار الجبل هو ضمانة لبنان بمكوناته السياسية والروحية كافة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.