الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب الكتائبي السابق يرجّح تشكيل حكومة لصالح {محور الممانعة}

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر
TT

الهبر يحذّر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان

النائب اللبناني السابق فادي الهبر
النائب اللبناني السابق فادي الهبر

أبدى النائب السابق في حزب الكتائب، فادي الهبر، تخوفه من تأثير العقوبات الأميركية تجاه طهران و«حزب الله» على لبنان، مرجحاً تشكيل حكومة غير متوازنة لصالح المحور الإيراني الذي يعمل على الإمساك بالورقة اللبنانية.
ورأى الهبر في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته، موضحاً أن «هذا التراجع بدا جلياً خلال تواجد رئيس الجمهورية ميشال عون في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يحظ لبنان باهتمام المجتمع الدولي، وفي كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى غياب لقاءات عون مع الرئيس ترمب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأوروبيين بشكل عام؛ ما يعني أن هناك تراجعاً واضحاً من قبل دول القرار عن الملف اللبناني وتعقيداته.
ورأى الهبر أنه سيكون للعقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الكبرى على طهران تأثيرها السلبي تجاه لبنان: «الأمر الذي سيشكل ضرراً وإعاقة في جسد النظام اللبناني الذي يقف إلى جانب محور الممانعة، وبالتالي يعيش وطننا انفصاماً كاملاً على المستوى الرئاسي في سياق إدارته البلد، عبر عدم التمييز بين الدولة والدويلة التي تربو على حساب الدولة ومؤسساتها؛ مما يرتب ضرراً آخر على المنطق السيادي الذي دفعنا ثمنه غالياً لخروج نظام الوصاية من لبنان». من هنا، يعتبر أن هذا الانفصام ينسحب أيضاً على أداء حكومة تصريف الأعمال متوقعاً أنه لن يتغير في الحكومة المقبلة التي يبدو واضحاً أنها ستكون فاقدة للتوازن الوطني وغير قادرة على متابعة نتائج مؤتمر سيدر، لافتاً إلى اعتقاده «بوجود ثمة تراجع أوروبي مريب حيال دعم لبنان، ناتج من هذا الانفصام من خلال سير هذا النظام في المحور الإيراني».
وعن مدى انعكاس العقوبات على إيران و«حزب الله» على الداخل اللبناني، يخلص النائب السابق فادي الهبر بالقول «من الواضح تلك العقوبات ستشكل عوامل سلبية إضافية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالتالي ستضعنا في خانة (شلّ) العهد في السنين الأربع المتبقية له؛ إذ هناك تغير دولي أميركي - روسي في التعاطي على مستوى المنطقة، ناهيك إلى التحولات والمتغيرات المحورية في المنطقة، ومن ثم فقدان إيران للورقة السورية وسعيها للإمساك أكثر وأكثر بالورقة اللبنانية من خلال دور (حزب الله) الذي يخدم المشروعات الإيرانية».
وفي حين يستبعد أن تسعى الحكومة المقبلة إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع الاهتمام، يبدي الهبر اعتقاده أنها ستجاري المحور الإيراني و«حزب الله»، وستسلك السياسة الإيرانية التي تعمل وتسعى للإمساك بالورقة اللبنانية بكل مفاصلها، وهو ما تعكسه كذلك بعض المواقف لكبار المسؤولين الذين يعقدون الصفقات السياسية والاقتصادية ويسيرون في تسويات تسيء للدور السيادي الذي قدمنا لأجله الشهداء.
وكونه كان أحد أركان مصالحة الجبل عندما انطلق الحوار بين حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، اعتبر النائب السابق فادي الهبر، أن العهد لم يراعِ خصوصية الجبل من خلال التحالفات الانتخابية وخلال الانتخابات وما بعدها، لتدعيم وتحصين هذه المصالحة التي وضع أسسها حزب الكتائب مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكداً أنه «من الضرورة بمكان أن يحمي العهد وسائر المكونات السياسية هذه المصالحة؛ لأنه بهذه الحماية نحمي لبنان واستقراره باعتبار الجبل هو ضمانة لبنان بمكوناته السياسية والروحية كافة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).