الطائفية سلعة السياسيين في لبنان لحفظ امتيازاتهم

غياب الدولة شرعن سلطة أحزابها... ومردودها الاقتصادي في رمقه الأخير

يتحكم الأداء الطائفي بمفاصل الخطاب السياسي في لبنان، ويفرض شروطه على شؤون الدولة، بدءاً من تشكيل الحكومة، وليس انتهاءً بتعيين مأموري أحراج ومراقبي الطيران المدني، وهو ما بدا واضحاً أيضاً عندما أعفى وزير التربية مروان حمادة، موظفةً مسيحيةً محسوبةً على «التيار الوطني الحر» من مهامها، أتى الرد من وزيرين في «التيار» بإقالة درزيين اثنين من وظيفتيهما.
وكأن أهل السياسة يسعون إلى تشريع الطائفية، وتحويلها سلعة تمد أصحابها بمزيد من الامتيازات والصلاحيات، بموجب أعراف يتم تكريسها، سواء مع مفاوضات تشكيل الحكومة، أو لجهة حقوق الطوائف في الوزارات السيادية والخدماتية... بالتالي لا حياء أو إحراج في الخطاب الطائفي، الأمر الذي كان يتجنبه سياسيو لبنان، حتى في أحلك اللحظات الطائفية والأمنية.
ويقول النائب عن «القوات اللبنانية» جورج عقيص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستثمار في الخطاب الطائفي أتى نتيجة عدم وضوح التسوية السياسية في مؤتمر (الوفاق الوطني) في الطائف لمرحلة ما بعد الحرب. تسوية (الطائف) لم تكرس معادلة لا غالب ولا مغلوب مع طي صفحة الحرب».
إلا أن الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الديموغرافيا فرضت هواجسها على الواقع الطائفي اللبناني، مع الإشارة إلى أن الطائفية مشرعنة منذ العام 1936 مع القرار رقم 60 الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي هنري دي مارتيل، فقد أقر نظام الطوائف الدينية اللبنانية. وأفرز 10 طوائف مسيحية و5 طوائف إسلامية وطائفة إسرائيلية. وفي العام 1950 أضيفت إلى الطوائف المسيحية الطائفة الإنجيلية، وفي العام 1996 الطائفة القبطية».
ويضيف: «من خلال هذا النظام تكرست استقلالية الطوائف لجهة الأحوال الشخصية والمدارس والمستشفيات والجمعيات، وشكلت دويلات داخل الدولة. وحصلت على إعفاء من الرسوم، بالإضافة إلى رعاية ومساعدات من الدولة اللبنانية لمدارسها ومستشفياتها».
ويوضح شمس الدين أن «انهيار الدولة وتراجع دورها جعل الطوائف أقوى منها، والمواطن صار يشعر بالانتماء إلى الطائفة التي تؤمن له مدرسة خاصة ومستشفى خاصاً وجامعة خاصة، وبمواصفات تفوق مواصفات الدولة. وتحمي أكثر من الدولة».
وتقول الدكتورة في الدراسات الإسلامية والأستاذة في الجامعة الأميركية، حُسن عبود، إنه «مقابل العلاقة الزبائنية بين المواطن والزعيم في لبنان، ومقابل الخلل في النظام السياسي الطائفي، وعلاقة المواطن بالدولة البائسة، نرى أن اللبناني الحاصل على جنسية في دولة متقدمة ينال حقوقه، ليس من خلال انتمائه إلى مذهب معين، وتبعيته لزعيم يقدم له خدمات يحتاجها، بل لأنه مواطن يتمتع بالمساواة بينه وبين أي مواطن آخر في الحقوق والواجبات».
وتضيف: «هذه الدول تؤمن الطب المجاني والتعليم المدرسي المجاني والتعليم الجامعي المجاني. بالمقابل، المواطن يدفع ضرائب للدولة التي تقدم له كل هذه الخدمات. لذلك علاقته بدولته هي علاقة مسؤولية لأنه يدفع ويأخذ بالمقابل. ولا يشعر أنه مغبون».
ويشير عقيص إلى أن «الخطاب الطائفي في لبنان، سواءً على مستوى القيادة، أو على المستوى الشعبي، ارتفع منسوبه في السنوات الأخيرة، لمعرفة السياسيين أنه يشد عصب جمهورهم أكثر من أي كلام تسامحي تجاه الآخر، يعتبر تراخياً وضعفاً وتراجعاً».
وعن محاولة القادة السياسيين سلوك مسلك «حزب الله»، والتمثل به لجهة الثنائية الشيعية، كما يردد رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع في بعض المناسبات، يقول عقيص: «نحن كـ(قوات) لا نسعى إلى الخطاب الطائفي إلا لناحية حصد التمثيل السياسي. و(القوات) تمثل شريحة كبيرة من المسيحيين حصراً، ولكن ذلك ليس ناتجاً عن الانعزالية والتقوقع. فـ(القوات) تعيش مرحلة انفتاح على محيطها العربي. والعودة إلى البعد العربي ترافقت والانفتاح الكبير على المكونات اللبنانية من سنة ودروز وشيعة معتدلين. وتحالفاتنا ليست مبنية على اعتبارات طائفية».
ويرى عقيص أن «ضعف السياسيين وعجزهم عن تقديم إنجازات فعلية للجمهور لجهة بناء دولة قوية، دفعهم إلى الاستثمار في الخطاب الطائفي. إلا أن التغيير لا يأتي من الطبقة السياسية. يجب أن يأتي من النخب المثقفة والمتعلمة لدى كل الطوائف. وهذا يحتاج إلى وقت طويل. كما يحتاج إلى البدء من التربية ومن المناهج التعليمية. ويجب توحيدها بأكبر قدر ممكن من الإيجابية لإنتاج الطبقة اللاطائفية».
ويرى شمس الدين أن «التغيير لن يحصل إلا عندما يجوع غالبية اللبنانيين. والجوع ليس قريباً». ويشير إلى أن «المواطنين لا يتحركون وحدهم. يحتاجون إلى من يقودهم. حتى الآن لا شخصية لديها مواصفات القيادة من خارج الطائفة». ومع الأسف من قدموا أنفسهم على أنهم مجتمع مدني، برهنوا أنهم مشروع سلطة، وليست لديهم برامج بديلة، كما ليست لديهم مقومات القيادة».
ويلفت إلى «فشل الزعماء الطائفيين، على اختلاف انتماءاتهم، في توفير حلول لتحسين وضع المواطنين، لم يعد لديهم إلا الخطاب الطائفي لشد العصب. حتى الرواتب التي تؤمنها الأحزاب الطائفية لم تعد تكفي للاستقرار والأمان الماديين. المشكلة تكمن في الوضع العام السيئ. فمن يقبض راتباً حزبياً لا يكفيه ولا يؤمن له متطلبات تتعلق بمستقبل أولاده مثلاً. والكوتة لزعماء الطوائف في الوظائف تحولت إلى نقمة عليهم. لأن الطلب يفوق العرض بكثير. بالتالي توظيف أحد أفراد العائلة، يجر نقمة باقي الأفراد على الزعيم».
ويرى شمس الدين أن «التركيبة الطائفية التي حلت محل مؤسسات الدولة، أصبحت بدورها عاجزة عن القيام بما يغني المواطن عن مؤسسات رسمية تتكفل به، كما في دول العالم. بالتالي مع الوقت سوف تنهار هذه التركيبة رغم تمسك المواطن بها حالياً. هي في الرمق الأخير وبحكم الانهيار، وإن لم يتوفر البديل عنها حتى يومنا هذا».
ويقول عقيص: «المطلوب تطبيق الدستور، حيث القوانين تحصر الحضور الطائفي بالتمثيل النيابي ووظائف الفئة الأولى. لكن الواقع هو تكريس مبدأ ستة وستة مكرر على جميع مرافق الإدارات، وإلا لا يطبق أي مرسوم. والحل لتخفيف الاستعار الطائفي يكون بتطبيق الدستور، بحيث يستغني المواطن عن اللجوء إلى الطائفة، ليحصل على حقه وعلى فرصته انطلاقاً من الكفاءة».