البرازيليون ينتخبون رئيسهم... ولبناني الأصل ضمن أبرز المرشحين

المرشح الرئاسي فرناندو حداد (يمين) يحيي أنصاره (رويترز)
المرشح الرئاسي فرناندو حداد (يمين) يحيي أنصاره (رويترز)
TT

البرازيليون ينتخبون رئيسهم... ولبناني الأصل ضمن أبرز المرشحين

المرشح الرئاسي فرناندو حداد (يمين) يحيي أنصاره (رويترز)
المرشح الرئاسي فرناندو حداد (يمين) يحيي أنصاره (رويترز)

يدلي البرازيليون بأصواتهم اليوم (الأحد) في سباق رئاسي يتصدره ضابط سابق بالجيش أدت إشادته بالأنظمة الديكتاتورية السابقة إلى إثارة غضب منتقديه لكنه تعهد بشن حملة شرسة على الجريمة والفساد مما ألهب حماس أنصاره.
وحقق المرشح الأوفر حظا جايير بوسونارو قفزة في استطلاعات الرأي خلال الأسبوع المنصرم.
واستفاد بوسونارو من موجة غضب على المؤسسات القائمة بعد الكشف في البرازيل عن إحدى أكبر مؤامرات الفساد السياسي على مستوى العالم. كما يجني المرشح ثمار الاعتراض على عودة حزب العمال للسلطة والذي يُنحى باللوم عليه في معظم هذا الفساد وكذلك المخاوف من ارتفاع الجريمة في البرازيل التي تشهد معدلات جرائم قتل أكثر من غيرها.
والبرازيل منقسمة على نفسها بسبب الثمن الذي قد تدفعه ديمقراطيتها إذا اختارت بوسونارو عضو الكونغرس منذ فترة طويلة، الذي أشاد مرارا بالحكم العسكري الذي استمر من عام 1964 إلى عام 1985 ولكنه يتعهد الآن بالالتزام بالمثل الديمقراطية وهو تحول يتشكك فيه كثيرون.
وأقرب منافسي بوسونارو هو مرشح حزب العمال فرناندو حداد (لبناني الأصل) رئيس بلدية ساو باولو السابق، الذي تولى سابقا وزارة التعليم. ويخوض حداد الانتخابات بدلا من مؤسس الحزب المسجون الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأظهر استطلاعان للرأي نشرا في ساعة متأخرة من مساء أمس تعزيز بوسونارو لتقدمه على حداد خلال اليومين الماضيين بحصوله على 36 في المائة من الأصوات المحتملة مقابل 22 في المائة لحداد. ومن المرجح أن يخوض المرشحان جولة إعادة في 28 من الشهر الجاري، إذا لم يحصل مرشح على أغلبية في جولة اليوم.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش) وتغلقها في الخامسة مساء في كل البرازيل باستثناء المناطق الواقعة في أقصى غرب البلاد. ومن المتوقع معرفة نتائج استطلاعات آراء الناخبين في الساعة السابعة مساء. وسيبدأ ظهور النتائج بعد ذلك بقليل لأن البرازيل تستخدم نظام تصويت إلكتروني.
وسيختار 147 مليون ناخب رئيس البلاد وكل أعضاء مجلس النواب وعددهم 513 عضوا وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 81 عضوا بالإضافة إلى الحكام والنواب في كل ولايات البرازيل السبع والعشرين.
وفي مناشدته الأخيرة للناخبين من خلال بث حي عبر «فيسبوك» مساء أمس دعا بوسونارو (63 عاما)، الذي يعتبر نفسه النسخة البرازيلية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الناخبين إلى مساعدته على تطهير النظام السياسي والتأسيس لإدارة أفضل لموارد البلاد الغنية معدنيا وزراعيا.
أما حداد، الذي يقدم نفسه بصفة أنه سياسي معتدل يتبع أساليب مالية مسؤولة، فقد قضى اليوم الأخير من الحملة الانتخابية وهو يحاول استمالة الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم بعد في ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل وهي معقل التأييد لحزب العمال لكنها شهدت في الآونة الأخيرة تحقيق بوسونارو لمكاسب في استطلاعات الرأي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».