بدء محاكمة زوجة نتنياهو بتهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)
TT

بدء محاكمة زوجة نتنياهو بتهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)

تبدأ محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتباراً من اليوم (الأحد) بتهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة» لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب، في حين هناك طباخ في مقرّ إقامة الزوجين الرسمي.
ويبدو أن مسألة زوجة نتنياهو ليس لديها أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء. إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد الكثيرة التي تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.
ويُشتبه بأن سارة نتنياهو طلبت بين سبتمبر (أيلول) 2010 ومارس 2013 لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، مئات وجبات الطعام بقيمة «أكثر من 350 ألف شيكل» (83 ألف يورو)، بحسب وزارة العدل.
ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.
ويتمّ التحقيق مع مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامي أن سايدوف كان متواطئاً مع سارة نتنياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقرّ.
ويُتوقع أن تبدأ المحاكمة الأحد عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش في محكمة الدرجة الأولى في القدس وقد تستمرّ أشهرا.
وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة التي تُشرف عليها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بسبب «حساسية» القضية على المستوى العام، في يوليو (تموز) إلا أنها أرجئت لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل وقد أوصت في 13 فبراير (شباط) بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
ويؤكد نتنياهو براءته معتبرا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».