«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

TT

«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن المسيرات على حدود قطاع غزة ستتواصل حتى رفع الحصار، مؤكدا أن المنطقة لن تشهد أي هدوء قبل ذلك. وأضاف الحية في تصريحات بثها المركز الفلسطيني التابع للحركة، أن «المسيرات ستتفاعل وتتصاعد في كل مخيمات العودة وعلى الحدود الشرقية والشمالية حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار». وزاد أن «شعبنا سيستمر ما لم يرَ أو يلمس واقعاً على الأرض يثبت له أن الحصار تبدد عن قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الحية بعد يوم متوتر على حدود القطاع شهد مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل. وعادت «حماس» إلى تفعيل خيار المواجهات على حدود القطاع، مع وقف مصر مفاوضات التهدئة مع إسرائيل. وتسعى «حماس» إلى لفت الانتباه واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما توقفت بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
ورفض عباس مشاركة حركة «فتح» في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل تشمل وقف التمويل المالي. وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة أولاً، يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وقال الحية: «رسالتنا لكل الوسطاء والأشقاء في مصر الذين نعتز بهم ونقدر جهدهم والأمم المتحدة وقطر وغيرهم من الوسطاء، نحن مصممون على البقاء في هذه المسيرات السلمية حتى ينتهي الحصار الظالم». وأضاف: «ارفعوا الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأعطوه حقوقه لتهدأ المنطقة، ودون ذلك لا هدوء في المنطقة ولا هدوء على الحدود».
وتؤكد تصريحات الحية نية «حماس» الاستمرار في التصعيد عبر المواجهات المباشرة مع الجنود الإسرائيليين في محيط قطاع غزة. وتبدو الحركة مصممة على الاستمرار في هذه المواجهة كخيار أخير أمام انسداد أفق مباحثات التهدئة والمصالحة، رغم أن إسرائيل هددت برد قاس قد يصل إلى حد شن حرب.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل «ستتحرك بصرامة» ضد قطاع غزة، إذا قررت اختبار الصبر الإسرائيلي. وأرسل وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رسائل واضحة إلى قادة حركة «حماس» في غزة، لمح فيها إلى استعداد إسرائيل لشن حرب جديدة هناك.
وقال ليبرمان إن إسرائيل تؤجل الرد الشديد على المظاهرات شبه الليلية عند الحدود من أجل تجنب اندلاع الحرب خلال فترة الأعياد اليهودية، التي بدأت مع رأس السنة العبرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأضاف: «تخطينا الأعياد تماما كما خططنا، من دون تصعيد وعبر فرض ثمن باهظ على المتظاهرين عند حدود غزة». ونصح قادة «حماس» بأن «يأخذوا في الحسبان أن الأعياد انتهت».
ورد الحية بأن تهديدات إسرائيل لا تخيف «حماس». وأضاف أن «هذه التهديدات لا تخيف ولا ترعب الشعب الفلسطيني، ولن تقعده عن انتزاع حقوقه أو استمراره في الجهاد والمقاومة». وتابع أن «تهديدات الاحتلال ليست جديدة، ولا تخيفنا. هي فارغة المضمون، جربتونا وجربناكم، وفي كل المواجهات كنا قادرين على الدفاع عن شعبنا».
لكن ليبرمان رد أمس بطريقته المعهودة، وأوعز بتقليص المساحة المتاحة لصيد الأسماك في سواحل غزة، لمدة 6 أيام. وقال إنه سيتخذ إجراءات أكثر حزما، إذا ما استمر «الإخلال بالنظام والعنف»، على الحدود. وبهذا يكون ليبرمان عاد إلى سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة عند تصعيد المظاهرات، ومن ثم إلغائها في حال توقفت.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أغلق ليبرمان معبر كرم أبو سالم للبضائع وقلص مساحة الصيد البحري، كنوع من العقاب على استمرار مسيرات العودة، قبل أن يعود ويلغي هذه القيود مع توقف المواجهات، إثر مفاوضات التهدئة في مصر. ويتوقع أن تكون خطوة ليبرمان القادمة هي إغلاق معبر البضائع الوحيد في القطاع (كرم أبو سالم). وأدت مثل هذه الخطوة سابقا إلى تردٍ أكبر في الحالة المعيشية وتراجع أسرع في الاقتصاد المنهار في القطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم