رئيس وزراء الجزائر يطالب رئيس مجلس النواب بالتنحي

أويحيى نفى وجود أي أزمة دبلوماسية مع فرنسا

TT

رئيس وزراء الجزائر يطالب رئيس مجلس النواب بالتنحي

طالب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري أمس، سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب بالتنحي، وتفادي الانسداد (الجمود)، وعدم الاستمرار في مغامرة لا نهاية لها، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ويعرف مجلس النواب الجزائري منذ نحو 10 أيام، أزمة غير مسبوقة بعد تجميد جميع نشاطاته، وذلك إثر مطالبة أكثر من 350 نائباً يمثلون 5 كتل برلمانية، إضافة إلى المستقلين، من رئيسه سعيد بوحجة الاستقالة فوراً.
لكن بوحجة أكد في أكثر من مناسبة أنه يرفض الرضوخ للأصوات التي تطالبه بالاستقالة، لافتاً إلى أنه سيقدم على ذلك فقط إذا طلب منه رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ذلك.
وقال أويحيى خلال مؤتمر صحافي أمس: «لن يتم حل مجلس النواب لأنه لا توجد أزمة، وهذه رسالة لمن يريد تخويف النواب. وما يحدث في البرلمان شأن داخلي نتأسف له، ونتأسف لاستمراره دون معنى»، مضيفاً أن «من اختار بوحجة على رأس مجلس النواب هم من طالبوا برحيله، وآمل أن يحفظ بوحجة صورته مجاهداً ومحافظاً سابقاً (مسؤول كبير في حزب جبهة التحرير الوطني)، وأن يغلب العقل والمصلحة العامة، لأن الأغلبية الساحقة للمجلس قاطعت أشغاله، وهذا يسمى انسداداً، لن يحل باستمرار بوحجة في مغامرة لا نهاية لها».
كما نفى أويحيى أي علاقة لرئاسة الجمهورية بما يحدث في مجلس النواب، مؤكداً أن بوحجة، دخل في مأزق مع جماعته، ومهما طال هذا المأزق فلن يصبح أزمة في البلاد.
من جهة ثانية، نفى رئيس الوزراء الجزائري أمس، وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر برنارد باجولي.
وقال أويحيى في المؤتمر الصحافي ذاته: «لن تكون هناك أزمة علاقات مع فرنسا. فبين الجزائر وفرنسا هناك عدة لقاءات مبرمجة، أهمها لقاء رفيع المستوى في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتاً إلى أن برنارد باجولي، السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، يستهدف هدم العلاقات بين البلدين، واستشهد بالمثل المشهور: «القافلة تسير والكلاب تنبح».
في غضون ذلك، أوضح أويحيى أن قرار السلطات الجزائرية بسحب الحراسة الأمنية من القنصليات الفرنسية الموجودة في الجزائر «يدخل في إطار المعاملة بالمثل»، مشيراً إلى أن «فرنسا تتصرف اليوم بطريقة معينة في التأشيرة، وسنرد عليها بالمثل».
وكان باجولي، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر وقائد جهاز الاستخبارات الخارجية السابق، قد هاجم النظام الجزائري والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين لن تعرف تقدماً كبيراً في ظل النظام الحالي، وأن الرئيس بوتفليقة باقٍ على الحياة بطريقة اصطناعية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».