الحوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

في محاولة لمنع الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

يمني يحمل لافتة كتب عليها «أنا جائع» خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تعز (رويترز)
يمني يحمل لافتة كتب عليها «أنا جائع» خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تعز (رويترز)
TT

الحوثيون يختطفون نساءً في صنعاء ويغلقون جامعتها

يمني يحمل لافتة كتب عليها «أنا جائع» خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تعز (رويترز)
يمني يحمل لافتة كتب عليها «أنا جائع» خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تعز (رويترز)

اختطفت الميليشيات الحوثية، اليوم (السبت)، عدداً من النساء اللاتي حاولن التظاهر في شوارع العاصمة اليمنية استجابة لدعوات «هبة صنعاء»، للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وقت فرضت فيه الميليشيات الانقلابية تدابير أمنية مشددة في شوارع المدينة تحسباً للمظاهرات.
وأغلقت الميليشيات جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب، كما قامت بعروض عسكرية لفرق خاصة من قوات قمع المظاهرات عند المدخل الرئيسي للجامعة.
وفي البيضاء، لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من عناصر ميليشيات الحوثي مقتلهم في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء في اليمن.
وأكد مصدر عسكري مقتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيات في أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل، ومخابئ القردعي بجبهة قانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية، شمال المحافظة.
وكشفت مصادر محلية بصنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي بتشديد الإجراءات الأمنية وحملات التفتيش لمنع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير، وسط العاصمة.
وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي نشرت مسلحيها في الشوارع والأحياء القريبة من ميدان التحرير، وقامت بتسيير عربات عسكرية (قوات أمن عام وأمن مركزي وشرطة) ودوريات في أنحاء العاصمة.
كما أقامت حواجز أمنية ونقاطاً عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين وتفتيشهم، واعتقال من يرفض هذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات أصدرت توجيهات لعناصرها بشن حملة تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة صنعاء، واعتقلت كثيراً من الشباب الذين لا يملكون هويات شخصية.
وتتخوف ميليشيات الحوثي من «ثورة الجياع» التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على ما وصلت إليه البلاد من انهيار للعملة، وارتفاع جنوني للأسعار.
وفي ما يتعلق بتهاوي الاقتصاد اليمني، اطلع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن على بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بشأن إنقاذ الريال في اليمن.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن السعودية قدمت، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن عام 2018، عدداً من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، من بينها تقديم وديعة من السعودية بقيمة ملياري دولار أميركي للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى مليار دولار أميركي سبق إيداعها، كما حولت المملكة 200 مليون دولار للبنك المركزي في 2018.
وأضاف آل جابر أن هذا الدعم يأتي استكمالاً لدعم الاقتصاد اليمني، بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع الريال بقيمة 185 ريالاً حتى الآن، كما حرصت على تغطية اعتمادات المواد الأساسية من الوديعة السعودية من خلال البنك المركزي، ولكل اليمن دون تفريق أو تمييز، كما قدمت المملكة مع كل من الإمارات والكويت 1.18 مليار دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن لعام 2018م، إضافة إلى الدعم الدولي الآخر لمنظمات الأمم المتحدة.
ودعا السفير آل جابر منظمات الأمم المتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، والمساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال، من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني، بدلاً من إيداعها في حسابات البنوك التجارية اليمنية خارج اليمن، التي لا تقوم بتحويلها إلى اليمن، مما ساهم في زيادة حجم المضاربات على العملات الصعبة داخل اليمن، وانخفاض الريال اليمني، ويمكن لمركز إسناد المساعدة في التنسيق بين المنظمات الدولية والحكومة اليمنية بهذا الخصوص.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».