«أونروا» قلقة من مخطط إسرائيلي لإنهاء نشاطها في القدس

المقر الرئيسي لوكالة «أونروا» في مدينة غزة مغلقاً يوم الثلاثاء الماضي حيث أعربت الوكالة أمس عن قلقها من مخطط إسرائيلي يهدف إلى إنهاء نشاطها في مدينة القدس (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لوكالة «أونروا» في مدينة غزة مغلقاً يوم الثلاثاء الماضي حيث أعربت الوكالة أمس عن قلقها من مخطط إسرائيلي يهدف إلى إنهاء نشاطها في مدينة القدس (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» قلقة من مخطط إسرائيلي لإنهاء نشاطها في القدس

المقر الرئيسي لوكالة «أونروا» في مدينة غزة مغلقاً يوم الثلاثاء الماضي حيث أعربت الوكالة أمس عن قلقها من مخطط إسرائيلي يهدف إلى إنهاء نشاطها في مدينة القدس (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لوكالة «أونروا» في مدينة غزة مغلقاً يوم الثلاثاء الماضي حيث أعربت الوكالة أمس عن قلقها من مخطط إسرائيلي يهدف إلى إنهاء نشاطها في مدينة القدس (أ.ف.ب)

أعربت إدارة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عن قلقها إزاء مخطط رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، لإنهاء عمل الوكالة وطردها من القدس الشرقية المحتلة. وقالت إنها لن ترضخ لإرادته، وحذّرت من عواقب مثل هذا المخطط على المدينة وأهلها.
وأكدت «أونروا» أنها تكاد لا تصدق أن هناك من يفكر بهذه الطريقة، ويريد إغلاق المدارس والمؤسسات الطبية بهذا الشكل القسري وغير الإنساني. وأوضحت أنها تدير العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة.
وكان رئيس بلدية الاحتلال، الذي سينتهي عمله في البلدية ويرشح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود، وفي إطار حملته الانتخابية الكبرى داخل هذا الحزب اليميني، قد أعلن، أول من أمس، أنه سيدفع لـ«طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من المدينة»، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للمسؤولين في البلدية لإعداد خطة للاستعاضة عن جميع مهام الأونروا بخدمات بلدية وأنه سيعرض الخطة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبموجب هذا المخطط، سيتم «إغلاق مدارس الأونروا بما يسمح للطلاب بإيجاد الأمل في مدارس أخرى». وادعى بركات أن «إزالة الأونروا من القدس سيخفض التحريض والإرهاب ويحسن الخدمات». وقال إنه سيغلق مكاتب خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وسيستبدلها بخدمات إسرائيلية داخل أسوار القدس ولكن بعيدا عن مخيم اللاجئين. ووصف بركات «الأونروا» بأنها «عامل أجنبي وغير ضروري، فاشل بشكل ذريع ويعيق التقدم في المدينة». وأكد أن الهدف هو إزالة العامل الذي يعيق تطوير القدس.
وتدير «أونروا» مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين (شمال القدس) وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 20 ألفاً. وللوكالة 5 مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة. وتقدم «أونروا» خدمات صحية للاجئين فيها، إلى جانب خدمات اجتماعية ومالية. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة في القدس نحو 100 ألف.
وأكد الناطق باسم «أونروا» سامي مشعشع أن إدارته لم تتسلم أي إخطار بخصوص إنهاء وجود الوكالة في مدينة القدس. وقال: «تؤكد الوكالة أن مدارسها وخدماتها الحيوية الأخرى في المدينة المقدسة ما زالت تعمل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.