إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

جاويش أوغلو بحث ملف اللجنة الدستورية مع دي ميستورا في إسطنبول

TT

إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

رهن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الخميس، مغادرة تركيا للأراضي السورية وتركها لأهلها بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة يختارها الشعب السوري بنفسه.
وقال إردوغان إننا «سنغادر سوريا ونتركها لأهلها بعد أن يجري شعبها انتخاباته». ولفت في كلمة الليلة قبل الماضية في ختام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول على مدى يومين بمشاركة مسؤولين وشخصيات سياسية ودبلوماسية من عدد من الدول، أن تركيا قامت بتطهير منطقتي «درع الفرات» بمحافظة حلب، و«غصن الزيتون» بمنطقة عفرين، من «التنظيمات الإرهابية»، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.
وأشار إلى أن نحو 250 ألف سوري عادوا إلى هاتين المنطقتين نتيجة محاربة تركيا للتنظيمات الإرهابية، وتطهيرهما منها.
ولفت الرئيس التركي، إلى أن محافظة إدلب السورية تحولت إلى مكان للنزوح، محذرا من أن استهدافها بالبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة سيجبر النازحين على القدوم إلى تركيا، مضيفا أن تركيا استقبلت 3.5 مليون سوري ولم تترك مصيرهم للموت ولم تغلق أبوابها كما فعل آخرون.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما على هامش المنتدى الإعلامي في إسطنبول، الذي شارك فيه دي ميستورا. وقال جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر» أمس إنه التقى دي ميستورا الليلة قبل الماضية. مضيفا: «بحثنا الفترة المقبلة المتعلقة بالعملية السياسية بسوريا بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية».
وكان جاويش أوغلو حذر أول من أمس من محاولات بعض الدول قلب التوازن في تشكيل اللجنة المقترح لصالح النظام السوري.
وبدوره، أكد دي ميستورا أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية. وقال أمام الملتقى الإعلامي في إسطنبول: «إنه لم تكن هناك فرصة نجاح بخصوص سوريا تركها المجتمع الدولي، لكنه منذ البداية كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا».
وأضاف أن «أهم نقطة في الموضوع هي أننا لا نريد حروبا بالوكالة، هناك جيوش بلدان كثيرة، وهذا خطر كبير جدا»، مشيرا إلى أهمية المفاوضات السياسية، وضرب المثل باتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا والذي مكن من حماية 3 ملايين شخص في إدلب.
وأشار دي ميستورا إلى أن المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع صوتهم للعالم، وقال: «يجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن».
وعن هذه الفترة، قال: «نحن الآن لدينا القرار 2254. وفي السياسة الواقعية الحقيقية، في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي عوامل يجب جمعها في الحل السياسي النهائي».
وطالب بقبول اتفاق إدلب وجعله حيا ومستداما، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا في الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا إن «السوريين يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا بحاجة إلى إنشاء الحماية أو الأمن، مشيرا إلى وجود 100 ألف شخص قيد الاعتقال وهناك من يريدون العودة إلى بلادهم إن ضمنوا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سوريا لتحقيق ذلك».
على صعيد آخر، جدد الرئيس التركي اتهاماته للولايات المتحدة بإرسال 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى «التنظيمات الإرهابية في سوريا» (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، وإرسال 3 آلاف شاحنة، عبر الجو محملة بالأسلحة والمعدات والذخائر أيضاً، كما أنشأت 22 قاعدة عسكرية في سوريا.
وتساءل إردوغان: «لماذا يجري تعزيز هذه القواعد، وبماذا يجري تعزيزها؟»، قائلا: «من جهة تتحدث واشنطن عن وحدة تراب سوريا، ومن جهة أخرى تؤسس 22 قاعدة عسكرية للدولة السورية (النظام)، لم تدع أميركا إلى هناك».
واستنكر إردوغان اعتراض واشنطن على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، مشيرا إلى أن واشنطن اعتبرت الخطوة التركية «غير صائبة».. «قالوا إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالتالي لا يمكنها شراء منظومة الصواريخ من دولة غير عضو، غير أنهم لم يقولوا الشيء ذاته لليونان التي اشترت المنظومة ذاتها. والكونغرس رفض طلب أنقرة شراء معدات صناعات دفاعية من واشنطن غير أنه يسمح بتزويد الوحدات الكردية بمختلف أنواع السلاح».
ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أبلغ نظراءه في حلف الناتو بأن هدف بلاده يتمثل في إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة منبج السورية.
وقال أكار في تصريح، مساء أول من أمس، عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه نقل إلى نظرائه الأهمية التي توليها تركيا لـ«خريطة الطريق» المتفق عليها مع الولايات المتحدة حول منبج والمبادئ الأمنية المتعلقة بذلك.
وأضاف أنه أخطر الوزراء خلال الاجتماع بأن غاية تركيا هي سحب الأسلحة الثقيلة من أيدي «الإرهابيين»، وتطهير الإدارات الأمنية والمحلية من عناصر الوحدات الكردية في أقرب وقت، وتأمين عودة سكان منبج إلى مدينتهم بأقصر مدة ممكنة.
ولفت إلى استمرار تسيير الدوريات المستقلة والمنسقة في المنطقة، وأن الدورية الـ54 تم تسييرها الأحد الماضي، لكنه استدرك قائلا: «لكنني أخبرت نظرائي بأننا تأخرنا كثيرا عن التقويم الذي تم الإعلان عنه لخريطة الطريق المقرر 90 يوما».
وعن بدء عمليات التدريب تحضيرا لتسيير دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في منبج، أشار أكار إلى أن أول مجموعة من العناصر الأميركية وصلت إلى ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أنه تحدث مع المسؤولين الأميركيين في مسألة الشروع بتسيير الدوريات عقب انتهاء التدريب.
وفيما يتعلق بإدلب، أكد الوزير التركي احترام أنقرة وحدة التراب السوري، وأن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل «حزام إرهابي» على حدودها، لافتا إلى أنه نقل لنظرائه عزم تركيا الاستمرار في بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر التحرك وفق مسار آستانة.
وذكر أنه تمت الحيلولة دون حدوث موجة هجرة جديدة، وأزمة إنسانية كبيرة قد تفتح الطريق للتطرف، عبر «اتفاق سوتشي» المبرم بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، القاضي بتطهير المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.