إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

جاويش أوغلو بحث ملف اللجنة الدستورية مع دي ميستورا في إسطنبول

TT

إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته

رهن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الخميس، مغادرة تركيا للأراضي السورية وتركها لأهلها بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة يختارها الشعب السوري بنفسه.
وقال إردوغان إننا «سنغادر سوريا ونتركها لأهلها بعد أن يجري شعبها انتخاباته». ولفت في كلمة الليلة قبل الماضية في ختام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول على مدى يومين بمشاركة مسؤولين وشخصيات سياسية ودبلوماسية من عدد من الدول، أن تركيا قامت بتطهير منطقتي «درع الفرات» بمحافظة حلب، و«غصن الزيتون» بمنطقة عفرين، من «التنظيمات الإرهابية»، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.
وأشار إلى أن نحو 250 ألف سوري عادوا إلى هاتين المنطقتين نتيجة محاربة تركيا للتنظيمات الإرهابية، وتطهيرهما منها.
ولفت الرئيس التركي، إلى أن محافظة إدلب السورية تحولت إلى مكان للنزوح، محذرا من أن استهدافها بالبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة سيجبر النازحين على القدوم إلى تركيا، مضيفا أن تركيا استقبلت 3.5 مليون سوري ولم تترك مصيرهم للموت ولم تغلق أبوابها كما فعل آخرون.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما على هامش المنتدى الإعلامي في إسطنبول، الذي شارك فيه دي ميستورا. وقال جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر» أمس إنه التقى دي ميستورا الليلة قبل الماضية. مضيفا: «بحثنا الفترة المقبلة المتعلقة بالعملية السياسية بسوريا بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية».
وكان جاويش أوغلو حذر أول من أمس من محاولات بعض الدول قلب التوازن في تشكيل اللجنة المقترح لصالح النظام السوري.
وبدوره، أكد دي ميستورا أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية. وقال أمام الملتقى الإعلامي في إسطنبول: «إنه لم تكن هناك فرصة نجاح بخصوص سوريا تركها المجتمع الدولي، لكنه منذ البداية كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حاليا، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلا سياسيا».
وأضاف أن «أهم نقطة في الموضوع هي أننا لا نريد حروبا بالوكالة، هناك جيوش بلدان كثيرة، وهذا خطر كبير جدا»، مشيرا إلى أهمية المفاوضات السياسية، وضرب المثل باتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا والذي مكن من حماية 3 ملايين شخص في إدلب.
وأشار دي ميستورا إلى أن المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع صوتهم للعالم، وقال: «يجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن».
وعن هذه الفترة، قال: «نحن الآن لدينا القرار 2254. وفي السياسة الواقعية الحقيقية، في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي عوامل يجب جمعها في الحل السياسي النهائي».
وطالب بقبول اتفاق إدلب وجعله حيا ومستداما، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا في الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا إن «السوريين يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا بحاجة إلى إنشاء الحماية أو الأمن، مشيرا إلى وجود 100 ألف شخص قيد الاعتقال وهناك من يريدون العودة إلى بلادهم إن ضمنوا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سوريا لتحقيق ذلك».
على صعيد آخر، جدد الرئيس التركي اتهاماته للولايات المتحدة بإرسال 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى «التنظيمات الإرهابية في سوريا» (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، وإرسال 3 آلاف شاحنة، عبر الجو محملة بالأسلحة والمعدات والذخائر أيضاً، كما أنشأت 22 قاعدة عسكرية في سوريا.
وتساءل إردوغان: «لماذا يجري تعزيز هذه القواعد، وبماذا يجري تعزيزها؟»، قائلا: «من جهة تتحدث واشنطن عن وحدة تراب سوريا، ومن جهة أخرى تؤسس 22 قاعدة عسكرية للدولة السورية (النظام)، لم تدع أميركا إلى هناك».
واستنكر إردوغان اعتراض واشنطن على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، مشيرا إلى أن واشنطن اعتبرت الخطوة التركية «غير صائبة».. «قالوا إن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالتالي لا يمكنها شراء منظومة الصواريخ من دولة غير عضو، غير أنهم لم يقولوا الشيء ذاته لليونان التي اشترت المنظومة ذاتها. والكونغرس رفض طلب أنقرة شراء معدات صناعات دفاعية من واشنطن غير أنه يسمح بتزويد الوحدات الكردية بمختلف أنواع السلاح».
ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أبلغ نظراءه في حلف الناتو بأن هدف بلاده يتمثل في إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة منبج السورية.
وقال أكار في تصريح، مساء أول من أمس، عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه نقل إلى نظرائه الأهمية التي توليها تركيا لـ«خريطة الطريق» المتفق عليها مع الولايات المتحدة حول منبج والمبادئ الأمنية المتعلقة بذلك.
وأضاف أنه أخطر الوزراء خلال الاجتماع بأن غاية تركيا هي سحب الأسلحة الثقيلة من أيدي «الإرهابيين»، وتطهير الإدارات الأمنية والمحلية من عناصر الوحدات الكردية في أقرب وقت، وتأمين عودة سكان منبج إلى مدينتهم بأقصر مدة ممكنة.
ولفت إلى استمرار تسيير الدوريات المستقلة والمنسقة في المنطقة، وأن الدورية الـ54 تم تسييرها الأحد الماضي، لكنه استدرك قائلا: «لكنني أخبرت نظرائي بأننا تأخرنا كثيرا عن التقويم الذي تم الإعلان عنه لخريطة الطريق المقرر 90 يوما».
وعن بدء عمليات التدريب تحضيرا لتسيير دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في منبج، أشار أكار إلى أن أول مجموعة من العناصر الأميركية وصلت إلى ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أنه تحدث مع المسؤولين الأميركيين في مسألة الشروع بتسيير الدوريات عقب انتهاء التدريب.
وفيما يتعلق بإدلب، أكد الوزير التركي احترام أنقرة وحدة التراب السوري، وأن بلاده لن تسمح أبدا بتشكيل «حزام إرهابي» على حدودها، لافتا إلى أنه نقل لنظرائه عزم تركيا الاستمرار في بذل الجهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر التحرك وفق مسار آستانة.
وذكر أنه تمت الحيلولة دون حدوث موجة هجرة جديدة، وأزمة إنسانية كبيرة قد تفتح الطريق للتطرف، عبر «اتفاق سوتشي» المبرم بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، القاضي بتطهير المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.