حكومة الوفاق الليبية تتسلم ميناء طرابلس من الميليشيات المسلحة

«الناتو» يؤكد استعداده للمساعدة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية

TT

حكومة الوفاق الليبية تتسلم ميناء طرابلس من الميليشيات المسلحة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها تسلمت، للمرة الأولى، ميناء طرابلس من إحدى الميليشيات المسلحة، التي اعتادت فرض سيطرتها على مواقع حكومية وسيادية في العاصمة طرابلس.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أول من أمس، أنه تم تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من كتيبة «النواصي»، وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي، عبر شرطة مهنية متخصصة، وذلك ضمن ما سمته بـ«الترتيبات الأمنية الموضوعة».
واعتبر البيان أن «هذه الترتيبات الأمنية، سيكون لها مردود إيجابي على الوطن والمواطن من خلال المجاهرة بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف جميع الأجهزة الأمنية، وتعاون المواطن، الذي هو محور هذه الترتيبات».
وتعد «النواصي» من القوات التي كانت تسيطر على عدد من المقرات الحكومية في طرابلس، وكانت تفرض سطوتها أيضاً على الميناء البحري للعاصمة، قبل أن تعلن مؤخراً موافقتها على تسليم المقرات التي تسيطر عليها لقوة نظامية حكومية.
وكانت «قوة حماية طرابلس» قد أعلنت أيضاً عن قيامها بتسليم بعض المواقع، التي توجد تحت حمايتها للجنة الترتيبات الأمنية، مع التحفظ على بعض المواقع، خوفاً من «تفشي الفوضى والاختراق الأمني، وذلك بتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، إلى حين الاستعداد والنظر في كيفية تسليمها، وتجهيز القوة النظامية من مختلف البلاد، قصد تسلم هذه المواقع حتى لا تكون جهوية، أو مناطقية باسم العاصمة».
وسبق لغسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن أعلن مؤخراً عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، وتشكيل قوة مشتركة من العسكريين والشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية. كما قامت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بحل لجنة الترتيبات الأمنية السابقة، وتشكيل لجنة جديدة، عقب اندلاع الاشتباكات التي شهدتها أطراف العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، طالب مجلس النواب الليبي، أول من أمس، كافة الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، بتحمل مسؤولياتها، وأداء مهامها المناطة بها بالبحث لمعرفة مكان اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس المخابرات العامة ونجله بعد خطفهما مؤخراً.
كما طالب المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أجهزة الأمن في الحكومة المؤقتة الموالية له، برئاسة عبد الله الثني، بمعرفة من يقف وراء عملية الخطف والتحقيق العاجل في الواقعة.
وقال المجلس إنه «يُدين ويستنكر» حادثة خطف العريبي ونجله، فجر الثلاثاء الماضي، من قبل مجهولين، دون معرفة هوية المختطفين، ولا المكان الذي اقتيدوا له، أو مصيرهم حتى اليوم.
من جهة أخرى قال جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو يومي 12 و13 من الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن كونتي قوله «لقد دعوت ماكرون إلى باليرمو للمشاركة في القمة حول ليبيا. لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. وكل واحد منّا يريد فعل ما هو أفضل لبلاده».
وتابع كونتي، في تصريحات نشرتها وكالة «أكي» الإيطالية، أمس، «ومع هذه الروح سوف أرى بوتين في موسكو، الذي أعتبره محاوراً أساسياً».
بدوره، تحدث حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول من أمس، عن استعداده لمساعدة ليبيا في إعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، وفي إعادة الاستقرار للبلاد، إذ أعلن ينس ستولتنبيرج، الأمين العام للحلف، عقب اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل، إن «الحلف مستعد للوقوف بجانب ليبيا، وتدريب قواتها الأمنية والعسكرية من أجل مساعدتها في حفظ الأمن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.