باكستان تأمر 18 منظمة دولية بمغادرة البلاد وتعتقل زعيم المعارضة

واشنطن متخوفة من قيام إسلام آباد باستخدام أي مساعدات لتسديد قروض صينية

إسلام آباد
إسلام آباد
TT

باكستان تأمر 18 منظمة دولية بمغادرة البلاد وتعتقل زعيم المعارضة

إسلام آباد
إسلام آباد

بعد يوم من لغة التهدئة التي اعتمدت من قبل إسلام آباد وواشنطن تجاه بعضهما البعض قررت باكستان أمس إنهاء عمليات منظمات دولية إنسانية بعد أن اتهمتها بأنها واجهة لأعمال تجسس تقوم بها دول غربية، خاصة الولايات المتحدة، واعتقلت زعيم المعارضة الرئيسي شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
وقال المسؤولون أمس الجمعة إن الحكومة الباكستانية أصدرت أوامرها لـ18، على الأقل، من المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة في باكستان بإنهاء عملياتها ومغادرة البلاد خلال شهرين. ومن هذه الجمعيات «أكشن أيد» و«أوبن سوسايتي فاونديشن» و«سيف ذا تشيلدرن» و«بلان إنترناشيونال». ولم تفصح الحكومة عن السبب وراء القرار، ولكن مسؤولين في وزارة الداخلية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أوضحوا أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تعتبر هذه المنظمات تقوم بأعمال تجسس.
يشار إلى أن القرار يأتي في سياق حملة أطلقتها الحكومة الباكستانية قبل ثلاث سنوات لطرد المنظمات الخيرية العاملة في البلاد. وقال المسؤولون، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه يمكن لهذه المنظمات استئناف مزاولة نشاطها في باكستان بعد أن تقوم بعملية إعادة تسجيل أسمائها، وفقا لقواعد جديدة أكثر صرامة. وكانت الحكومة السابقة في باكستان أصدرت أمرا مماثلا بطرد 27 منظمة دولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن لم يتم متابعة الأمر. وتأتي هذه الخطوات استنادا إلى تقرير لأجهزة الاستخبارات الباكستانية بأن منظمة «سيف ذا تشيلدرن» كانت قامت بتنظيم عملية تطعيم وهمية في السابق لمساعدة الاستخبارات الأميركية في العثور على زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي قتلته قوة أميركية في وقت لاحق عام 2011، ونفت المنظمة هذه المزاعم، ولكن الطبيب المسؤول عن تنظيم حملة التطعيم لا يزال قابعا في السجن.
وفي سياق متصل اعتقلت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية زعيم حزب المعارضة الرئيسي على خلفية مزاعم بالفساد قبيل الانتخابات التكميلية بشأن العديد من المقاعد البرلمانية، حسبما ذكر مسؤولون باكستانيون أمس الجمعة. وقال بيان رسمي إن مكتب المحاسبة الوطني اعتقل شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في مدينة لاهور شرقي البلاد. وأضاف البيان أن شهباز شريف، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، اعتقل على خلفية مزاعم بالفساد. وتولى شاهباز شريف منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، حتى الصيف الماضي ويقود المعارضة حاليا في البرلمان الوطني. وكان تم إخلاء سبيل شقيقه الأكبر نواز شريف الشهر الماضي بعد أن ألغت إحدى المحاكم قراراً سابقاً باعتقاله بتهمة الفساد. وقال حزب شهباز شريف إن الاعتقال محاولة من جانب إدارة رئيس الوزراء عمران خان لتقويض فرص الحزب في الانتخابات التكميلية المقررة في 14 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت مريوم أورانجزيب، المتحدثة باسم الحزب، إن شهباز شريف كان يقود حملة الانتخابات التكميلية وكانت الحكومة متخوفة من تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة. وقالت هيئة مكافحة الفساد إن شريف سيُحال إلى محكمة المحاسبة اليوم السبت لعرض لائحة الاتهامات.
من جانب آخر دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الجديدة في باكستان للعمل بسرعة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد، محذرا من احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، دون أن يذكر أي خطة إنقاذ مالي جديدة. ووعدت الحكومة الجديدة برئاسة عمران خان باتخاذ قرار بنهاية سبتمبر (أيلول) بشأن طلب صفقة إنقاذ من صندوق النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطيها من العملة الأجنبية.
وتعهد خان بتعزيز التجارة مع الهند وبالمزيد من التسهيلات وتحسين جباية الضرائب، لكنه منذ توليه مهامه في أغسطس (آب) لم يطبق بعد أي خطة شاملة للتصدي للمشكلات الاقتصادية. ويمكن أن يتسبب وضع باكستان المالي بتقويض أحد أكثر وعوده شعبية وهو إقامة «دولة رفاه إسلامية» قائمة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة. ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي بعد أيام على إعلان بنك التنمية الآسيوي أن اقتصاد باكستان يمكن أن يتراجع بنسبة واحد في المائة في السنة المالية الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن باكستان بحاجة إلى تمويل خارجي كبير في المدى القريب، وأوصى بزيادة الضرائب على الوقود والكهرباء، داعيا في الوقت نفسه إلى ضمان «مرونة» أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية. وقال الصندوق، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية: «هذه الخطوات ستسهم في خفض الضغط على الحساب الجاري وتحسين القدرة على سداد الديون». لكنه حذر من أيام صعبة قد تكون قادمة، إذ من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط وتشديد الشروط المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، في زيادة الصعوبات الاقتصادية لباكستان.
ومنذ أشهر يحذر المحللون من أن على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع تكاليف وارداتها. وعبرت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، عن مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات قد تمنح لها لتسديد قروض مستحقة للصين، ما أثار انتقادات من إسلام آباد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».