إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

نشرت الحكومة الإيطالية المشروع الكامل لموازنتها للسنوات الثلاث المقبلة، مساء أول من أمس، وبينما تتبنى البلاد خطة طموحة لتحفيز النمو وتقديم سياسات اجتماعية منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5 في المائة.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2020 و1.4 في المائة في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1 في المائة فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9 في المائة فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغا معينا من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6 في المائة.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4 في المائة على أن ينخفض إلى 2.1 في المائة من الناتج في 2020 و1.8 في المائة في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل (نيسان) تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضا ماليا منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: «إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وصرح المفوض الأوروبي للاقتصاد، بيار موسكوفيسي، أن الميزانية الإيطالية «تبدو مخالفة» للقواعد الأوروبية. وقال: «إنها ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا المشتركة». ووصف الدين الإيطالي العام بـ«القابل للانفجار». وشدد على أن قواعد منطقة اليورو «يجب أن تحترم».
وقام مستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة ببيع ديون إيطالية وساهموا في زيادة تكاليف الاقتراض كرد فعل على السياسات الإيطالية التي رأوا أنها تزيد من المخاطر المالية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سابق في وزارة المالية الإيطالية، لورينزو كودوجنو، قوله إن البلاد تضع توقعات للنمو الاقتصادي غير واقعية. وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتشككون في أن إجراءات التيسير المالي التي تطرحها الحكومة الإيطالية ستساهم في توليد نمو يفوق النسبة التي يتوقعونها، عند 1 في المائة في 2019.
لكن وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، قال إن مستهدفات النمو طموحة ولكن لا يمكن وصفها بغير الواقعية ومن الممكن تجاوزها لسببين على الأقل، وهما تأثير الاستثمارات المخططة وتقليل العوائق البيروقراطية والتشريعية مع التقليص التدريجي لتكاليف تمويل الديون بعد هدوء التوتر الجاري في الأسواق المالية.
وقالت الحكومة الإيطالية إن البلاد تحتاج إلى «تغيير عميق في سياسة اقتصادها وميزانيتها» لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وتستهدف الحكومة أن تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي عند 130.9 في المائة لهذا العام، وأن تتراجع بشكل طفيف في 2019 لتصل إلى 130 في المائة وأن تهبط في 2020 إلى 128.1 في المائة ثم إلى 126.7 في المائة في 2021.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري.
وكان معروفاً منذ تشكيل الحكومة الائتلافية مطلع هذا الصيف أن القرار الأصعب على مائدتها سيكون إقرار مشروع موازنة العام 2019 التي يتوقّف عليها تنفيذ الوعود التي حملت الحزبين إلى الفوز في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة اقتراح النجوم الخمس بضمان دخل أدنى لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً للقضاء على الفقر، ووعود رابطة الشمال بخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشاريع ضخمة للبنى التحتية.

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

أصوات دولية تحّذر من أن التوقعات غير واقعية