الإنفاق العالمي على مكافحة غسل الأموال يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً

حجم عمليات غسل الأموال عالميا يصل إلى تريليوني دولار

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربيه، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل (تبييض) الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.
وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن المرشحة لهذه العمليات فتشمل الدول التي تطبق سرية الحسابات، والدول التي لا تتبنى قوانين مكافحة غسل الأموال، وتلك التي تعاني من الانحلال والتراخي والفوضى، أو تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية أو تتّسم بضعف الأجهزة القضائية وعدم وجود مراكز معلومات.
ولفت إلى أنه «كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، فُتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جداً، قد لا يُتاح لبعض المصارف والمؤسسات المالية امتلاكها، وبالتالي مواجهتها. وهذا ما يمثل أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. فالتوسع في إسناد العمليات المالية إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الحدّ من التدخل البشري في العمليات المصرفية، يتجاوز التعرض لمخاطر المجال السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ليشمل التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وقال في مداخلة له خلال ملتقى متخصص في بيروت إن عمل مسؤولي وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف والمؤسسات المالية يزيد تعقيدا وتشعبا يوما بعد يوم، «نتيجة التعقيد والتشعّب الكبيرين للعمليات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية وإلكترونية متطورة جدا، إلى اختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أي ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية، التي تهدد في النهاية مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي تم اختراقها».
«وبذلك، قد تُنتج التكنولوجيا المالية مخاطر جدّية، تمثّل قلقا ليس لمديري تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أيضا لوحدات ومديري مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشكل مماثل، يمتد القلق من الآثار السلبية المحتملة للاعتماد على التكنولوجيا المالية إلى الجهات الرقابية، التي عليها تقييم المخاطر السيبرانية ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة، الناجمة عن الاعتماد على التكنولوجيا المالية».
وعن دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية التعامل مع الصعوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة، أشار طربيه إلى «التعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل الدولية (FATF)، والتي هدفت إلى تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، والتزام البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلّق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة»، مؤكدا على ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك.
ونوّه لضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعزّزة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم. وأيضا يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي، مؤكدا أنه «من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي».
بدوره، أوضح أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبد الحفيظ منصور، أن «معظم الدول بدأت الانضمام إلى اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، وهي تخضع لعملية تقييم دورية. أما الدول التي لا تلتزم بمبادئ هذه الاتفاقية فستتأثر سمعتها الدولية وسمعة مصارفها بشكل سلبي». وكشف أن «لبنان يخضع للدورة الثانية من عملية التقييم، وهذه الدورة ستولي أهمية لمبدأ المستفيد الحقيقي. وهو موضوع يتقاطع مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».