«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

بسبب عيب قد يؤدي لحوادث تصادم

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
TT

«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم (الجمعة)، أنها ستسحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصادم، وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه من السيارات.
وكانت المجموعة قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق.
وعملية السحب الأخيرة تطال عدة طرازات من السيارتين الهجينتين «بريوس» و«أوريس»، التي تم إنتاجها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان.
وتشمل عملية السحب أيضاً 830 ألف سيارة في أميركا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا و3 آلاف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.
وأعلنت «تويوتا» في بيان أن السيارات التي طالتها إجراءات السحب كانت مشمولة في عملية سحب سابقة في 2014 و2015 لكن أعمال «التصليح التي أجريت آنذاك لم تتوقع الوضع الجديد الذي تم رصده في عملية السحب الحالية».
وأضاف البيان أن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في «وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود».
وأوضحت «تويوتا»: «عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم».
وقالت وزارة النقل اليابانية إن «تويوتا» أفادت عن ثلاثة أعطال محلياً متعلقة بالمشكلة لكن دون أن تتسبب بحوادث.
وأعلن عملاق صناعة السيارات الشهر الماضي عن سحب 1.03 مليون سيارة في أنحاء العالم لمشكلة تتعلق بالأسلاك يمكن أن تتسبب بحرائق في السيارات.
وقد باعت «تويوتا» أكثر من 10 ملايين سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء في أنحاء العالم بينها سيارة «بريوس» منذ 1997.
في 2016 أعلنت «تويوتا» سحب 3.37 مليون سيارة من أسواق العالم لمشكلات تتعلق بوسادات الهواء ووحدة ضبط انبعاثات الوقود.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.