«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

بسبب عيب قد يؤدي لحوادث تصادم

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
TT

«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم (الجمعة)، أنها ستسحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصادم، وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه من السيارات.
وكانت المجموعة قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق.
وعملية السحب الأخيرة تطال عدة طرازات من السيارتين الهجينتين «بريوس» و«أوريس»، التي تم إنتاجها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان.
وتشمل عملية السحب أيضاً 830 ألف سيارة في أميركا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا و3 آلاف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.
وأعلنت «تويوتا» في بيان أن السيارات التي طالتها إجراءات السحب كانت مشمولة في عملية سحب سابقة في 2014 و2015 لكن أعمال «التصليح التي أجريت آنذاك لم تتوقع الوضع الجديد الذي تم رصده في عملية السحب الحالية».
وأضاف البيان أن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في «وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود».
وأوضحت «تويوتا»: «عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم».
وقالت وزارة النقل اليابانية إن «تويوتا» أفادت عن ثلاثة أعطال محلياً متعلقة بالمشكلة لكن دون أن تتسبب بحوادث.
وأعلن عملاق صناعة السيارات الشهر الماضي عن سحب 1.03 مليون سيارة في أنحاء العالم لمشكلة تتعلق بالأسلاك يمكن أن تتسبب بحرائق في السيارات.
وقد باعت «تويوتا» أكثر من 10 ملايين سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء في أنحاء العالم بينها سيارة «بريوس» منذ 1997.
في 2016 أعلنت «تويوتا» سحب 3.37 مليون سيارة من أسواق العالم لمشكلات تتعلق بوسادات الهواء ووحدة ضبط انبعاثات الوقود.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.