وزير الداخلية اللبناني ينفي لـ «الشرق الأوسط» اتفاقا مسبقا لتفتيش سجناء إسلاميين

وزير الداخلية اللبناني ينفي لـ «الشرق الأوسط» اتفاقا مسبقا لتفتيش سجناء إسلاميين
TT

وزير الداخلية اللبناني ينفي لـ «الشرق الأوسط» اتفاقا مسبقا لتفتيش سجناء إسلاميين

وزير الداخلية اللبناني ينفي لـ «الشرق الأوسط» اتفاقا مسبقا لتفتيش سجناء إسلاميين

أجرت عناصر قوى الأمن الداخلي عمليات تفتيش غرف المبنى «ب» في سجن رومية، وذلك غداة طلب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بدء عمليات التفتيش في كل غرف المبنى أسبوعيا، وعثرت بنتيجتها على آلات حادة، تم جمعها لنقلها إلى خارج السجن.
وأكد شربل لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تفتيش زنزانات الموقوفين الإسلاميين جميعهم أمام وسائل الإعلام اللبنانية واقتصرت المضبوطات على بعض الآلات الحادة، ولم نجد القنابل والصواريخ المتفجرة التي قيل بأنها بحوزة الإسلاميين. وردا على شائعات عن اتفاق مسبق بين القوى الأمنية والسجناء لإخفاء الممنوعات علّق شربل ساخرا: «هل من المعقول أن يعرّض الحارس الأمني حياته للخطر طبعا لا، عمليات التفتيش ستجرى أسبوعيا وسنكافح الفساد أينما وجد وسنعمل على توفير الظروف الصحية الملائمة للسجين وإعادة تأهيله».
يعتبر سجن رومية أكبر سجن مركزي في لبنان، ويتألف من الكثير من الأبنية التي يعود بناؤها إلى عام 1970. ومع إدخال بعض التعديلات تم استحداث مبانٍ إضافية، ليصبح هذا السجن مع كل ما يجري فيه أشبه بعالم آخر منفصل تماما عن العالم الخارجي، وذلك نتيجة التقصير الحاصل من قبل الحكومة اللبنانية في هذا الملف، وعدم الاهتمام بالسجن من ناحية تطويره ولا بالسجين لتأهيله.
وكان الوزير شربل قد أعلن عن خطة إصلاحية دخلت حيز التنفيذ، فعمليات إنشاء 4 أبنية جديدة لاحتضان عدد أكبر من السجناء بدأ العمل بها.
وقد أنشئت جمعيات مدنية كثيرة في لبنان بهدف حماية حق السجين من الانتهاكات والهادفة إلى تحسين وضع السجون اللبنانية الصحية والاجتماعية من خلال مكافحة الفساد المتفشي داخل السجون ويذهب ضحيته عدد كبير من المسجونين.
ويصف أمين سر جمعية السجين للرعاية الاجتماعية والتأهيل علي أمهز لـ«الشرق الأوسط» المعاناة اليومية للبناني المحكوم: «فوضى عارمة وانتهاك متبادل للقوانين من السجناء والمساجين والمحسوبيات على مد عينك والنظر، رشاوى، تهريب يبدأ بالهواتف ولا ينتهي بالمخدرات، ولا ينقص سوى السلاح وجميع المسجونين هم متمردون أو مشاريع تمرّد». وأضاف: «نحن كجمعية وثقنا الانتهاكات الإنسانية والأكثر شيوعا هي معاناة السجناء مع المرض حيث يشكو العدد الأكبر منهم من تأخّر وصول سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ، ومن قلّة الاهتمام في معايير النظافة ومن عدم تأمين أدوات التنظيف والتعقيم، ومن تلوّث المياه واكتظاظ الغرف، ما يؤدّي إلى حالات جرب وحساسيّة والتهابات جلديّة فالزنزانة التي لا تستوعب سوى 10 أشخاص مثلا يوضع فيها أكثر من 19 شخصا وطبعا المحكوم جناية كالمحكوم جنحة فيختلط الحابل بالنابل».
يستذكر علي قصة السجين الذي توفي في رومية بسبب المرض أحمد مراد ويقول: «لقد نأدى أحمد القوى الأمنية بصوت مرتفع حتى انقطع نفسه فبقي ينزف لساعات وبعد أن استنجد رفاقه في الزنزانة الحارس الأمني طلبوا سيارة إسعاف لم تأت إلا بعد ساعة ونصف فتوفي وذهب ضحية الإهمال والفساد. في دولة القانون لكل سجين حق بأن يخضع لمحاكمة عادلة في ظل ظروف لائقة. لكن في سجن رومية قد لا يرى المسؤولون أن خلف هذه القضبان إنسانا» على حدّ تعبير علي.
تتعدد قصص السجناء والسجن واحد، فسجن رومية يتسع جغرافيا لألف وخمسمائة سجين، إلا أن بطء المحاكمات ووجود أعداد كبيرة من الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة لمدة طويلة بسبب بطء البت بملفاتهم قضائيا، وخلافا لشرعة حقوق الإنسان التي تقتضي توقيفهم في أماكن خاصة بهم، ناهز عدد السجناء أكثر من أربعة آلاف سجين.
حكايات وروايات قاسية يرويها أصحابها الذين عانوا من قسوة الظروف في الداخل فمنهم من قتل نفسه شنقا ومنهم من تحول إلى مدمن وتاجر ممنوعات ومنهم من حاول الانتحار.
حاول السجين السابق محمد البالغ من العمر 27 سنة الانتحار بعد أن أقدم على شق بطنه بآلة حديدية. يصف لـ«الشرق الأوسط» يأسه و«العذاب» الذي عاشه خلال فترة سجنه، فيقول: «سجنت بتهمة الاتجار بالممنوعات لمدة 3 سنوات بعد أن قضيت نصف المدة يئست وتعبت فالسجن هو مقبرة الأحياء نتشارك الزنزانة الواحدة مع أكثر من 20 شخصا في وقت لا تتسع سوى لسبعة أشخاص، النظافة مفقودة والأكل غير صحي». يضحك قائلا: «ما كنّا نأكل سوى أكلة السبع دول وهي عبارة عن خليط من الخضار العفن، كريه لا طعم له».
كان محمد تاجر ممنوعات يشتري البضاعة من معارف له في منطقة بريتال في البقاع، يروي كيف حوله السجن من تاجر إلى مدمن: «لقد كانت البضاعة تدخل إلى السجن بكميات كبيرة عن طريق الأكل مثلا في حبة البطاطا توضع أكثر من 20 حبة من المخدرات على أنواعها كوكايين وهيروين وغيرها من الحبوب، وبعد نجاح العملية يعلن التاجر (نجاح الضرب) وتصل سعر الحبة الواحدة 15 دولارا أو تباع مقابل علبة سجائر في حين أن العلبة تباع في السوق بخمسة دولارات وتحتوي على أكثر من 100 حبة، أما اليوم وبعد تركيب آلات متطورة لكشف الممنوعات، بأن التهريب مستمر» يقول محمد.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.