الاحتياطات الكورية الجنوبية تسجل مستويات قياسية

نظيرتها الآسيوية تتعرض للاستنزاف بسبب أزمة الأسواق الناشئة

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية رقما قياسيا في سبتمبر الماضي على خلفية المكاسب المستمرة من الاستثمارات وبيع سندات تثبيت العملات الأجنبية، وفقا لما ذكره البنك المركزي الكوري أمس.
ووصلت الاحتياطات الكورية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغ إجمالي قيمتها بنهاية الشهر الماضي 403 مليارات دولار، بزيادة قدرها 1.87 مليار دولار عن الشهر السابق.
ويأتي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للبلاد بعد خمسة أشهر من الصعود بين مارس (آذار) ويوليو (تموز)، وتراجع طفيف وحيد في أغسطس (آب).
وجاء تراجع احتياطات النقد الأجنبي خلال أغسطس متأثرا بقوة الدولار في هذا الشهر. ليصل الاحتياطي إلى 401.1 مليار دولار منخفضا من مستوى قياسي تم تسجيله في يوليو عند 402.4 مليار دولار.
لكن كوريا الجنوبية تم تصنيفها في هذا الشهر في المرتبة الثامنة في العالم من حيث كمية احتياطيات النقد الأجنبي. وتصدرت الصين القائمة، وتلتها كل من اليابان وسويسرا، بحسب تقارير دولية.
وبرر المركزي الكوري عودة الاحتياطات الأجنبية إلى الارتفاع في سبتمبر الماضي إلى ارتفاع الأرباح من الاستثمارات الأجنبية للأصول وإصدار سندات تثبيت العملة الأجنبية بقيمة مليار وون.
وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس أن احتياطي النقد الأجنبي الكوري يتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، فضلاً عن ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.
وضمن الاحتياطات، زادت قيمة الأوراق المالية الأجنبية (foreign securities)، التي تشمل ديونا حكومية وديونا للشركات، بقيمة 2.79 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 375.63 مليار دولار. وقالت وكالة بلومبرغ الشهر الماضي إن كوريا الجنوبية وماليزيا تحرصان على زيادة احتياطاتهما من النقد الأجنبي؛ حتى وإن كانت عملتيهما تواجهان ضعفا.
ويأتي تعزيز الاحتياطات الكورية في الوقت الذي تواجه فيه أسواقا آسيوية ضغوطا على الاحتياطي بسبب ضعف عملتها أمام الدولار، في ظل ما يعرف بأزمة الأسواق الناشئة، والتي تسبب فيها ارتفاع الفائدة الأميركية وهروب أموال من تلك الأسواق إلى الولايات المتحدة استجابة لهذه الزيادة في العائد.
وقالت وكالة بلومبرغ إن البنك المركزي الإندونيسي استنزف تقريبا 10 في المائة من احتياطاته من النقد الأجنبي هذا العام، وإنه كان أكثر البنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الكبرى تدخلا لحماية عملته، وأيضا في مجال زيادة أسعار الفائدة.
وقد قلصت الفلبين احتياطاتها بنحو 5 في المائة هذا العام، وانخفضت الاحتياطات في الهند بأكثر من 2 في المائة.
وبحسب الوكالة الأميركية، فإن الروبية الإندونيسية انخفضت الشهر الماضي لأقل مستوياتها منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 - 1998. بينما تراجعت الروبية الهندية بنحو 12 في المائة مقابل الدولار خلال هذا العام.
أما عن العملاق الصيني، فقد انخفضت احتياطاته من النقد الأجنبي خلال أغسطس الماضي بشكل طفيف، ولكنه يفوق التوقعات، مع جني الدولار للمكاسب في هذا الشهر واتخاذ بكين خطوات نحو الحفاظ على استقرار اليوان الصيني، وفقا لوكالة رويترز.
وانخفضت الاحتياطات الصينية في أغسطس الماضي بنحو 8.23 مليار دولار، لتصل إلى 3.11 تريليون دولار، مقابل احتياطات بقيمة 5.82 مليار دولار في يوليو الماضي.
وانخفض اليوان في أغسطس بنحو 0.2 في المائة، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في ظل مخاوف من أن الصين تقوم بتخفيض غير معلن في العملة لتعزيز صادراتها في ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وفقا لـ«رويترز». لكن اليوان تحسن لاحقا بعد أن عبر البنك المركزي الصيني عن عدم ارتياحه إزاء خسائر اليوان أمام الدولار.
وفي الفلبين، تواصل الأوضاع الخارجية والداخلية ضغوطها على الاقتصاد، متضمنا العملة المحلية والاحتياطات الأجنبية، وإن كان الأداء الاقتصادي لا يزال قويا.
وقال البنك الدولي أمس إنه خفض توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين لهذا العام من 6.7 في المائة، إلى مستوى 6.5 في المائة، معللا قراره بضعف الصادرات والدمار الذي لحق بقطاع الزراعة بسبب الأعاصير، ولكن البنك أشار إلى أن الاقتصاد سوف يظل منتعشا.