تونس: مبادرة لوقف «الطلاق السياسي» بين السبسي والغنوشي

السبسي والغنوشي
السبسي والغنوشي
TT

تونس: مبادرة لوقف «الطلاق السياسي» بين السبسي والغنوشي

السبسي والغنوشي
السبسي والغنوشي

يسعى سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر(حزب ليبرالي)، إلى رأب الصدع بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عبر ترتيب لقاء سياسي حاسم بينهما، مثل اجتماع باريس الذي هندسه الرياحي صيف 2013، ونجم عنه تنازل مشترك بين الطرفين، وتوافق سياسي أنهى الصراع على السلطة والإقصاء المتبادل بين منظومة الحكم السابق.
والتقى الرياحي قبل ثلاثة أيام بالغنوشي رئيس «النهضة»، وركز الاجتماع على وضع مبادرة للصلح تهدف إلى إعادة العلاقة بين الطرفين، لكن عددا من المراقبين يجمعون على صعوبة مهمة الرياحي، بسبب اختلاف الأحداث والسياق الزمني بين 2013 و2018، معتبرين أن إعادة الصفاء والود إلى علاقة الشيخين تتطلب جهودا كبيرة، خاصة في ظل الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية (الباجي والشاهد)، والتأييد المعلن من قبل حركة النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على حساب التوافق السياسي بين حزبي النداء والنهضة. وهو الصراع الذي أدى إلى إعلان الرئيس السبسي إنهاء التوافق بين الطرفين بطلب من النهضة، حسب تصريحات السبسي في حديث تلفزي بث قبل أيام.
أما الخطوة الثانية في مسار هذه المبادرة، الرامية إلى رأب الصدع بين الجانبين، فتتمثل في سعي الرياحي إلى عقد لقاء قريب مع الرئيس السبسي لبلورة الإطار العام للقاء مرتقب بين الطرفين، والتأكيد على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية المتعددة الأطراف في تونس. لكن هذه المبادرة تستثني الأحزاب السياسية الأخرى، والمنظمات الحقوقية والنقابية، لأنها تريد أن تركز في المقام الأول على إعادة العلاقة بين الشيخين، باعتبارها الضامن للتوازن السياسي الضروري والمنشود قبل موعد الانتخابات المرتقبة خلال السنة المقبلة.
وكانت قيادات حركة النهضة قد عبرت عن امتعاضها من موقف الحزب تجاه الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وطالبت بضرورة العودة إلى التوافق، وضمنت هذا الموقف في مراسلة وجهتها إلى راشد الغنوشي رئيس الحركة.
في غضون ذلك، من المنتظر أن يتناول اجتماع مجلس شورى حركة النهضة نهاية هذا الأسبوع عددا من الملفات والقضايا المهمة، وفي مقدمتها العودة إلى التوافق وضمان الاستقرار السياسي، وذلك قبل نحو سنة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعرفها البلاد.
وعلى صعيد متصل بالأزمة السياسية التي تعيشها تونس، دعا خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب يساري معارض)، إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن التجاذبات الحزبية، والإسراع في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها، علاوة على دعم السلطة القضائية والقطب المالي للعب دورهما في مقاومة الفساد، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، رغم تكريسه بقانون المصالحة. وفي هذا الصدد، قال الزاوية لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من وراء هذه الإجراءات «ضبط خريطة طريق واضحة المعالم، تحضر البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتحترم القانون وتمكن مختلف الأحزاب والأطراف السياسية من فرص متكافئة للتنافس».
على صعيد آخر، دعا أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، القضاء إلى التصدي للتصريحات الخطيرة التي صدرت عن هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق حول الاتهامات، التي طالت أكثر من طرف سياسي وأمني في هذا الملف، حيث جرى اتهام حركة النهضة بالضلوع في عمليتي الاغتيال، والتأكيد على وجود غرفة سوداء تضم صناديق، تحوي معطيات هامة حول ملفي الاغتيال. وفي هذا السياق، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيكل حقوقي مستقل) وزارات الدفاع والداخلية والعدل بتقديم «جواب فوري» على مجموع الاتهامات، التي قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي. معتبرة أن الأمر «الأشد خطورة هو ما ورد على لسان فريق الدفاع، والذي تحدث عن ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي».



مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما جدد الزعيمان «رفضهما المطلق» لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستقبل السيسي، الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القاهرة، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

السيسي مستقبلاً العاهل الأردني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

تناولت المباحثات، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، وأكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وذكر المتحدث، في بيان، أن الزعيمين أكدا «الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه»، مشددين على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين (الرئاسة المصرية)

وإلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت المباحثات تطورات الوضع في سوريا، وشدّد الزعيمان على «أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تُقصي طرفاً، وتشمل مكونات وأطياف الشعب السوري كافة»، حسب البيان.

وناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، وأكدا «الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة».

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن أيضاً الترحيب بوتيرة التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، مما يعكس الأهمية البالغة للعلاقات بين مصر والأردن، وتطلُّع الدولتين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تلبيةً لطموحات الشعبين الشقيقين.