ألمانيا مستعدة لتقديم مساعدات في شمال سورياhttps://aawsat.com/home/article/1416836/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للولايات المتحدة الأميركية بتقديم دعم في المساعدات الإنسانية لسوريا، حال وقوع هجوم سوري على محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة السورية. وقال ماس بعد محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو: «إننا نستعد لأن نكون تحت التصرف بشكل شامل»، وأكد أن ألمانيا على استعداد لتحمل المسؤولية. وعلى جانب آخر، لم يمنح الوزير الألماني لنظيره الأميركي أي آمال في مشاركة الجيش الألماني في تدخل عسكري حال استخدام قوات الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية. وقال ماس: «كان لدى مايك بومبيو معلومات جيدة للغاية عن النقاش السياسي الذي جرى في ألمانيا بهذا الشأن». وأضاف وزير الخارجية الألماني أن نظيره الأميركي يعلم أنه «لا يمكن اعتبار» تفويض البرلمان الألماني «بوندستاج» بهذا الشأن «أمرا محتملا بشكل كبير». كانت الولايات المتحدة ناشدت ألمانيا منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي تقديم دعم عسكري في حال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ورفضت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس على الفور وبشكل واضح مشاركة الجيش في ضربات انتقامية لحلفاء غربيين. ولما كان تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي لا يتوقع حصول مثل هذه المشاركة على تأييد من الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة، فإن موافقة البرلمان على مشاركة الجيش في مثل هذه العمليات ليست مرجحة إلى حد بعيد. كما أن هذه المشاركة ستكون مثار جدل كبير من الناحية القانونية، إذ أن تقريرا للهيئة العلمية التابعة للبرلمان انتهى إلى أن هذه المشاركة ستكون مخالفة للدستور وللقانون الدولي. وقال ماس: «نحن متوافقون على أننا يتعين علينا في المقام الأول فعل كل ما يلزم من أجل منع استخدام أسلحة كيماوية في سوريا». وأكد السياسي الاشتراكي أن ألمانيا لا تزال مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا. وتدعو الدولتان إلى إبرام اتفاقية دستورية من شأنها تهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة في سوريا. وكان إنشاء منطقة عازلة حول إدلب قد حال بشكل مؤقت دون شن هجوم كبير عليها من قبل القوات الحكومية، ويُعْتَقَد أن إدلب يقيم بها أكثر من عشرة آلاف مقاتل من جماعات متشددة إسلامية بالإضافة إلى ما لا يقل عن 55 ألف مقاتل منتمين إلى ميليشيات ليست قريبة من تنظيم القاعدة. من ناحية أخرى، أعلن ماس استمرار الخلاف مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي مع إيران، ورغم ذلك أكد الوزير الألماني على وجود اتفاق بين الجانبين في الأهداف المتمثلة في منع إيران من امتلاك قنبلة نووية وتقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط ووقف البرنامج الصاروخي الإيراني.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.