«المالية» الروسية تقدم خطة للتخلي عن الدولار

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
TT

«المالية» الروسية تقدم خطة للتخلي عن الدولار

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (رويترز)

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن وزارته قدّمت خطة إلى الحكومة تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» للأنباء.
وأعلنت الحكومة الروسية أمس (الأربعاء)، أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، أيضاً من خلال تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت في الوقت ذاته أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأميركية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، أمس، إن سياسة واشنطن الخارجية تقوض الثقة في الدولار بوصفه أداة مالية عالمية وعملة احتياطات رئيسية، ووصف هذه السياسة بـ«الغريبة والمدهشة».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.