إيران «عقدة» جنيف 2.. وواشنطن تدعوها إلى سحب مقاتليها

الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا قبل بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا قبل بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» أمس (رويترز)
TT

إيران «عقدة» جنيف 2.. وواشنطن تدعوها إلى سحب مقاتليها

الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا قبل بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا قبل بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» أمس (رويترز)

فشل الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس في جنيف تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار السوري المقرر في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل في سويسرا في التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في هذا الحوار، فيما كان لافتا كلام للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رأى فيه أن المؤتمر «لن يكون ناجحا إذا أكد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة».
ورأى الرئيس الفرنسي إثر قمة أوروبية بحثت بشكل سريع الملف السوري أن مؤتمر السلام «جنيف 2» لا يمكن «أن يكون هدفا لذاته». وأضاف «إذا كان (جنيف 2) سيشكل تكريسا لبشار الأسد أو يؤدي إلى انتقال سياسي من بشار الأسد إلى بشار الأسد، سنكون إزاء فرص قليلة لاعتبار أن هذا الموعد يشكل الحل السياسي للقضية السورية».
واجتمع مسؤولون بارزون من الولايات المتحدة وروسيا مع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في محاولة للتغلب على آخر عقبة قبل انعقاد محادثات السلام السورية المزمعة في يناير في سويسرا. ووصل إلى جنيف كذلك مبعوثون من بريطانيا والصين وفرنسا التي تملك حق النقض (فيتو) بالأمم المتحدة، وجيران سوريا العراق والأردن ولبنان وتركيا، حيث انضموا إلى المحادثات في وقت لاحق.
وافتتح موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمس في مقر الأمم في جنيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر «جنيف 2» حول سوريا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا. ويهدف الاجتماع إلى وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الوفود المدعوة إلى المؤتمر، حيث يمثل هذا الموضوع مشكلة لرعاة المؤتمر.
ورأى الإبراهيمي أن «ما يحدث في سوريا محزن جدا»، آملا أن «يتوقف استخدام الأسلحة الفتاكة، أي البراميل الحارقة». وفي كلمة له على هامش المباحثات الجارية استعدادا لعقد مؤتمر «جنيف 2»، عبر الإبراهيمي عن «خيبة أمل وإحباط جراء ما يجري في سوريا من قتل وعنف». وأوضح «التقينا بممثلين عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وقالوا لنا إنهم على اتصال مع أشخاص من الداخل والخارج لتشكيل وفدهم إلى (جنيف 2)»، مؤكدا أن «وفد الحكومة السورية لـ(جنيف 2) تشكل، لكننا لم نحصل بعد على قائمة الأسماء».
وشدد على أن «مؤتمر (جنيف 2) سيعقد في وقته المحدد، أي في 22 من الشهر المقبل»، لافتا إلى «اننا نحتاج إلى وفد ذي صدقية يعبر عن كل أطياف المعارضة السورية». وعن مشاركة إيران في المؤتمر، أكد الإبراهيمي «اننا نرحب بمشاركة إيران، لكن شركاءنا، أي الولايات المتحدة، ما زالوا غير مقتنعين بأن مشاركة إيران هي قرار صائب». من جهة أخرى، شدد الإبراهيمي على أن «خطف راهبات معلولا والمدنيين والقساوسة في مناطق كثيرة من سوريا أمر يقلقنا جدا».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب «بدأ يدرك أن بقاء بشار الأسد على رأس السلطة ليس بالأمر الخطر مثلما لو سيطر عليها الإرهابيون». وأضاف في مقابلة أجرتها وكالة «ريا - نوفوستي»: «الآن ليس فقط في النقاشات الخاصة، وإنما حتى في التصريحات العلنية لبعض شركائنا الغربيين، تبرز فكرة أنه في حال وصول الجهاديين والإرهابيين، الذين ينمو تأثيرهم بصورة مطردة في سوريا، إلى سدة الحكم فسيطبقون الشريعة وسيذبحون الأقلية ويحرقون الناس فقط لأنهم أصحاب عقائد أخرى». وقال لافروف «في هذه الحالة فإن بقاء الرئيس الأسد في منصبه يعتبر أقل خطورة على سوريا من تسلمها من قبل الإرهابيين». وأكد لافروف أن الرئيس السوري لم يتوجه لروسيا بطلب ضمانات أمنية في حال رحيله من منصب الرئاسة. وقال لافروف «لم يأت مثل هذه الطلب من أحد من دمشق».
وشدد لافروف على أن جميع المنظمين والمشاركين في أعمال المؤتمر الدولي «جنيف 2» متفقون على أهمية حضور إيران المؤتمر. وقال الوزير لافروف «كل الدلائل تشير إلى التأثير الذي يمكن أن تلعبه إيران في عملية الوصول إلى حل سياسي في ما يتعلق بسوريا، وفي اللقاءات الخاصة وفي التصريحات العامة أصبح البعض يطرح فكرة مفادها أنه لا يجوز فقدان مثل هكذا مشارك مهم كإيران». وأضاف لافروف «من يقف ضد مشاركة طهران في المؤتمر يفعل هذا ليس من منطلق الحرص على القضية، وإنما من منطلق آيديولوجي».
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يحضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن إسبانيا ستدعو ممثلين من المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد يومي التاسع والعاشر من يناير المقبل في مدينة قرطبة بجنوب البلاد. وقال راخوي إن الهدف من الاجتماع «تسهيل الحوار» قبل مؤتمر السلام الذي سيعقد في سويسرا من دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن هوية الشخصيات التي ستحضر الاجتماع في قرطبة.
وتضم لائحة المشاركين كما قدمها الإبراهيمي أمس كلا من: «الأمين العام للأمم المتحدة، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والجزائر، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، والنرويج، وعمان، وقطر، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.