البنك الدولي: نمو مرجح في اقتصادات الشرق الأوسط... مع استمرار معضلة التوظيف

توقع تقرير «المراقب الاقتصادي لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي تم إطلاقه أمس، أن يرتفع متوسط النمو في المنطقة خلال 2018 إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال 2017، مدفوعا بتحسن أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها بعض البلدان، وفقا لرؤية البنك الدولي الذي أعد التقرير.
لكن المؤسسة الدولية حذرت من التأثير السلبي لأسعار النفط المرتفعة على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، علاوة على أن هذا النمو لا يولد الوظائف الكافية لاستيعاب أعداد الشباب العاطلين في المنطقة، حيث تعد المنطقة من أعلى المناطق في مستوى بطالة الشباب على مستوى العالم، مما يستوجب تسريع وتيرة النمو الخالق للوظائف.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي تتراوح فيه أعمار 30 في المائة من سكان المنطقة بين 15 و29 سنة، فإن معدل بطالة الشباب يتراوح بين 28.2 في المائة و30.5 في المائة.
ويطرح التقرير تصورات لتطوير الجانب الرقمي في اقتصادات المنطقة، بما يوفر فرص عمل للأعداد الكبيرة من الشباب المتعلم، مقترحا تنفيذ استثمارات في البنية الأساسية الرقمية وتوجيه النظام التعليمي صوب التكنولوجيا والعلوم بشكل أكبر، مع التوسع في وسائل الاتصال العصرية وجعل نظم إدارة الاستثمار أكثر تحفيزا للإبداع.
وعن اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن العجز المالي وعجز الميزان الجاري اللذين تولدا بعد انخفاض أسعار النفط في 2014، من المرجح أن يأخذا مسارات تراجعيا حتى عام 2020. وقال التقرير إن آفاق النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط من المرجح أن تشهد تحسنا، حيث إن معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية سيتجاوز 2 في المائة في 2020، وسيرتفع نمو الإمارات أيضا خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن تعافي أسعار النفط وتحسن قدرات الإنتاج النفطي، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة مع تخفيض دعم الوقود، من المرجح أن تساهم في التحسن الاقتصادي المنتظر بدول المجلس.
ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الإيراني ويؤثر على معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون، بحيث يهوي معدل النمو في تلك البلدان إلى أقل من 1 في المائة خلال 2019، قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.9 في المائة في 2020.
وبعد أن سجل الاقتصاد الإيراني نموا في 2017، من المقدر أن يسجل تراجعا بنسبة 1.5 و3.6 في المائة في 2018 و2019 على التوالي، بسبب الانخفاض في صادرات النفط والاستهلاك وانكماش قطاع النفط، على أن يعود للنمو في 2020 بنسبة 1.1 في المائة.
وأوضح التقرير أن الشريحة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية التي سيبدأ تأثيرها في نوفمبر (تشرين الثاني) أجبرت بعض شركاء إيران التجاريين الكبار على تخفيض وارداتهم من النفط الإيراني، وأجبرت كذلك العديد من الشركات الأجنبية على تخفيض أنشطتها مع إيران.
وانخفضت قيمة العملة الإيرانية بقوة في الأسواق غير الرسمية منذ أبريل (نيسان) في ظل ارتباك السياسات النقدية مع ارتفاع توقعات التضخم، وفقا للبنك، الذي أضاف أنه من المرجح أن يتجاوز التضخم السنوي في البلاد 30 في المائة خلال 2019، مقابل 9.6 في المائة العام السابق.
أما عن النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال البنك إنه من المرجح أن يرتفع إلى 4 في المائة في المتوسط في 2019 - 2020 تقريبا، وتأتي المساهمة الأكبر لهذا التعافي من جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.
وعن مصر، قال البنك في بيان عن التقرير الصادر، أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلاد 5.6 في المائة خلال السنة المالية 2019 مدعوما بالاستهلاك الخاص واستمرار التعافي لقطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
إلا أن البنك حذر من أن يؤثر استمرار زيادات أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط تنظيمية سلبا على الأسر المصرية في الأمد القصير، لا سيما الشرائح الأولى بالرعاية، ونوه التقرير إلى أنه «قد يتعرض الفقراء ومن يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر أكثر من غيرهم لخسائر كبيرة على مستوى الرفاهة في الأمد القصير. وبالنسبة للأسر والأفراد المعرضين للسقوط في براثن الفقر، فمن الضروري تنفيذ تدابير كافية للتخفيف من الآثار».
وأبرمت مصر في 2015 اتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم سياسات اقتصادية تهدف لكبح عجز الموازنة، ومن أبرز تلك السياسات المضي في تحرير أسعار الوقود والطاقة، وهو ما ساهم في خلق ضغوط تضخمية.
من جهة أخرى، حذر البنك من توسع دور الدولة في مصر في النشاط الاقتصادي، حيث قال إنه رغم إعلان الحكومة عن برنامج لبيع أسهم الأقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة، فإن نشاط الدولة يتوسع في عدة مجالات مثل قطاع الإنشاءات.
وأشار البنك إلى تقديرات بأن «الاستثمارات العامة تبلغ ضعفي حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات الممولة من الموازنة العامة. وينذر استمرار توسع أنشطة الدولة في قطاعات يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص بإعطاء إشارات متضاربة عن اتجاه السياسات الاقتصادية بعيدا عن التحديد الواضح لدور الدولة في تيسير الوظائف وتنظيمها.. ومن المبادئ البالغة الأهمية في هذا الصدد تعزيز تكافؤ الفرص من أجل التمتع بسياسة شاملة للمنافسة».
وعن أزمة الأسواق الناشئة وانعكاسها على مصر، أشار البنك إلى أنه «رغم كبر حجم رصيد احتياطات النقد الأجنبي، فإن تدفقات رأس المال الخارجة في الآونة الأخيرة من الأوراق المالية للأسواق الناشئة تبرز ضرورة الحفاظ على إطار سليم لسياسة الاقتصاد الكلي».

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

البنك الدولي: نمو مرجح في اقتصادات الشرق الأوسط... مع استمرار معضلة التوظيف

تقرير يتوقع تحسناً في النمو الخليجي وتباطؤاً في الاقتصاد الإيراني