تونس تطور أكبر حقل لإنتاج الغاز دفعاً للتنمية

تراجع طفيف بالتضخم... ومقلق بإنتاج الفوسفات

في محاولة للنهوض الاقتصادي بمناطق الجنوب الشرقي التونسي وتطوير حقل الغاز «نوارة» بمنطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، أعلن سليم الفرياني الوزير التونسي للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عن انطلاق أشغال مشروع «غاز الجنوب» التي من المنتظر أن تنتهي قبل نهاية سنة 2020، ويتمثل هذا المشروع في مد أنبوب غاز طبيعي على طول 94 كيلومترا، وهو ما سيمكن من تزويد كافة ولاية (محافظة) تطاوين والولايات المجاورة بالغاز الطبيعي وبقوارير الغاز المنزلي من جهة، وفي تنمية الصناعة وتنشيط الاقتصاد بالمنطقة وتسهيل بعث المشاريع بها من جهة ثانية.
ويضم هذا المشروع وحدة لمعالجة الغاز، ووحدة صناعية ثانية لتعبئة قوارير الغاز السائل باستثمارات تناهز 20 مليون دولار، ومحطة لإنتاج عشرة ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر مساهمة شركة «ايني» الإيطالية بكلفة بحوالي 30 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار)، علاوة على تزويد ولايتي تطاوين ومدنيين بالغاز الطبيعي الموجه للاستهلاك العائلي.
وتبلغ كلفة هذا المشروع في جزئه الحالي، نحو 400 مليون دينار (حوالي 143 مليون دولار)، وسيوفر نحو 250 فرصة عمل أمام شباب المنطقة الصحراوية، ويعد هذا المشروع الجديد جزء من مشروع تطوير حقل الغاز «نوارة» بتطاوين الذي بلغت كلفته الإجمالية ما يقرب من ثلاثة مليارات دينار (حوالي 1.07 مليار دولار).
وتقدر طاقة إنتاج هذا الحقل بنحو 2.7 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة لغاز البترول السائل. ومن المتوقع أن يطور الإنتاج المحلي من الغاز في تونس بنحو 15 في المائة، وأن يساهم في تعويض نسبة 30 في المائة من واردات تونس من الغاز الجزائري.
وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى حقل «نوارة»، كشف الفرياني عن شروع السلطات التونسية في تنفيذ أشغال بناء محطة لمعالجة حوالي 600 ألف متر مكعب من الغاز خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019، على أن تدخل طور الاستغلال سنة 2020.
وأكد الفرياني على أهمية هذا المشروع في دفع القطاع الصناعي في مناطق الجنوب التونسي، التي تضم ثاني أكبر مخزون من الجبس في العالم. وأكد أن تزويد المؤسسات الصناعية في الجهة بالغاز الطبيعي سيمكنها من الدخول في منافسة المربحة مع نظيراتها في جهات أخرى.
من جهة أخرى، أبلغ مسؤول حكومي رويترز أمس أن التضخم السنوي في تونس انخفض إلى 7.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، من 7.5 في المائة في أغسطس (آب). وكان معدل التضخم استقر عند 7.5 في المائة في أغسطس دون تغير عن يوليو (تموز)، بعد أن بلغ 7.8 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى له منذ 1990.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ المعدل 7.8 في المائة هذا العام، وسبعة في المائة في العام القادم.
وفي يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 في المائة، في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر، وذلك لمعالجة التضخم.
ودعا صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لمزيد من التشديد النقدي في تونس من أجل احتواء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية. وقال الصندوق إن سعر الفائدة الرئيسي ينبغي أن يزيد أكثر للحيلولة دون مزيد من التآكل في القوة الشرائية للعملة المحلية ولتثبيت توقعات التضخم.
وفي سياق آخر، قالت شركة فسفاط قفصة التي تديرها الحكومة التونسية أمس إن إنتاج تونس من الفوسفات تراجع 25 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 2.6 مليون طن، مقارنة به قبل عام.
وصادرات الفوسفات مصدر رئيسي لاحتياطيات العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستويات لا تغطي سوى واردات 77 يوما وفقا للبنك المركزي التونسي. وسيُعقد إنتاج الفوسفات الضعيف بسبب الاحتجاجات في الأشهر التسعة الأولى جهود الحكومة للوصول به إلى ستة ملايين طن بنهاية العام الحالي.
وكان الإنتاج 4.5 مليون طن في 2017، وأنتجت تونس 8.2 مليون طن من الفوسفات في 2010، لكن الإنتاج انخفض بعد ثورة 2011، ولم يزد الإنتاج السنوي على 4.5 مليون طن منذ عام 2011.
ويقول المسؤولون إن انخفاض الإنتاج أفقد تونس أسواقا مثل الهند والبرازيل، وإن البلد تحول صوب التركيز على تصدير الفوسفات إلى الدول الأوروبية. وفقدت تونس أكثر من ملياري دولار في السنوات الأخيرة بسبب تراجع صادرات الفوسفات إثر احتجاجات متكررة في منطقة قفصة التي يتركز فيها الإنتاج، حيث لجأ شبان عاطلون يرغبون في الحصول على وظائف إلى قطع خطوط الشحن بالسكك الحديدية قُرب المناجم.