العراق: انتقال سلس للسلطة يغطي أزمات المكونات

فؤاد معصوم حذر برهم صالح من «قنابل موقوتة» في الدستور

برهم صالح يصافح سلفه فؤاد معصوم خلال مراسم تسليم وتسلم مهام الرئاسة في بغداد أمس (رويترز)
برهم صالح يصافح سلفه فؤاد معصوم خلال مراسم تسليم وتسلم مهام الرئاسة في بغداد أمس (رويترز)
TT

العراق: انتقال سلس للسلطة يغطي أزمات المكونات

برهم صالح يصافح سلفه فؤاد معصوم خلال مراسم تسليم وتسلم مهام الرئاسة في بغداد أمس (رويترز)
برهم صالح يصافح سلفه فؤاد معصوم خلال مراسم تسليم وتسلم مهام الرئاسة في بغداد أمس (رويترز)

تسلم الرئيس العراقي الجديد، برهم أحمد صالح، مهام منصبه من سلفه فؤاد معصوم، في حين تلقى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي رسالة تهنئة من سلفه حيدر العبادي تمنى له فيها «التوفيق في المهمة الصعبة».
هكذا جرت عملية تسليم وتسلم «سلسة» للسلطة من رئيس سابق إلى رئيس جديد، وهكذا تمت عملية تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء لأربع سنوات مقبلة بحيث أنهى هذا التكليف أي أمل للعبادي بالتجديد له لولاية ثانية.
العبادي تلقى رسالة تحية من الولايات المتحدة بخط يد المبعوث الرئاسي بريت ماكغورك، الذي لم يتمكن من فرضه مرشحاً وحيداً لواشنطن أمام خصوم كانوا أقوياء إلى حد المناورة، بحيث أتوا في النهاية بمرشح تسوية مقبول من الجميع هو عبد المهدي، أستاذ الاقتصاد عراقي الأب سوري الأم.
أما معصوم، فاستغل كلمته الأخيرة في الرئاسة ليشدد على الحاجة إلى تعديل الدستور. وقال أثناء مراسم تسليمه مقاليد المنصب لخلفه، أمس، إن «ممارسة صلاحياتنا خلال السنوات الأربع الماضية، وبعيداً عن أي تدخل خارجي، كشفت جملة من الثغرات الدستورية كانت سبباً في عرقلة وإعاقة عمل الدولة ومؤسساتها بشكل سليم».
ورأى أن «الدستور باعتباره القانون الأساسي والأعلى في حاجة ماسة إلى المراجعة والتعديل بهدف التطوير ومعالجة الثغرات والنواقص ومواكبة التطورات القانونية العالمية». وشدد على أن «كل أزماتنا السياسية الحالية هي أساساً ذات جذر دستوري أو قانوني، وفاقمها غياب لجنة التعديلات الدستورية عن الوجود من دون أن تنجز مهامها، ووجود تفسيرات متباينة حول هذه المادة الدستورية أو تلك ما سمح بالتدخل في إساءة توظيفها أحياناً».
رغم هذا التحذير، فإن المشهد في بغداد، أمس، بدا ساحراً وأخاذاً إلى حد لفت أنظار العالم، وأصبحت عملية انتخاب ثالث رئيس كردي للعراق الذي تبلغ نسبة سكانه العرب نحو 80 في المائة خبراً رئيسياً في وكالات الأنباء. لكن ما وراء هذا المشهد الرومانسي في جزء منه، التنافسي على المستوى السياسي في جزئه الآخر؛ ما هو أعقد وأخطر في ظل ولادات بدت قيصرية للرئاسات الثلاث تعكس أزمات المكونات الرئيسية الثلاثة.
فالعرب السنة الذين كانت حصتهم من المناصب السيادية رئاسة البرلمان وجدوا أنفسهم بعد فوز الشاب محمد الحلبوسي (37 سنة) بالمنصب، متفرقين ومتخاصمين بسبب ما يعدونه صفقات ومساومات أدت إلى فوز هذا وخسارة ذاك.
أما الأكراد الذين نجحوا في الاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية رغم رمزيته، فإن فوز برهم صالح (58 سنة) بالمنصب بأغلبية ساحقة ضد منافسه الكردي الآخر فؤاد حسين (69 سنة) كانت نتيجته غضباً غير مسبوق من قبل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بحيث بدا أن الشراكة الاستراتيجية مع حزب برهم «الاتحاد الوطني الكردستاني» انتهت أول من أمس تحت قبة البرلمان الاتحادي؛ ما يعني أن جولة قادمة من المشكلات ستعصف بالبيت الكردي، في حين يتعين على صالح ترميم البيت العراقي.
شيعياً، لا تبدو الصورة أفضل منها لدى الأكراد والسنة. فعلى رغم التوافق السريع على مرشح التسوية عبد المهدي رئيساً للوزراء، فإن ذلك جاء بناءً على مخاض في غاية الصعوبة عبر التنافس بين كتلتين برلمانيتين ادعت كل منهما أنها الأكثر عدداً التي يجب أن يخرج رئيس الوزراء منها. غير أن المقادير كانت بالمرصاد لهما حين أتى رئيس الوزراء المكلف من خارج كلتيهما في سابقة لا يزال يدور حولها جدل دستوري، خصوصاً أن النص الدستوري يقول بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.
كتلتا «الإصلاح والإعمار» بزعامة مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم، و«البناء» بزعامة نوري المالكي وهادي العامري، وجدتا نفسيهما حيال أمر واقع بعدما اتفق من الأولى زعيم «سائرون» مقتدى الصدر ومن الثانية زعيم «الفتح» هادي العامري على رئيس وزراء من خارج الكتلتين. هذا الحل التوافقي بدا مرضياً مؤقتاً لكبار المتخاصمين الداخليين، ولم يشكل صدمة للمتخاصمين الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة وإيران. ولفت النائب السابق في البرلمان العراقي حسن العلوي إلى أن «عادل عبد المهدي من بيئة سياسية محاطة بخصوم كثيرين، لكنه رغم توجهاته الإسلامية، فإن جذوره عربية التوجه بدءاً من والده الوزير في العهد الملكي الذي كان من رواد الحركة العربية ضد الأتراك». وفيما يخص رئيس الجمهورية، اعتبر العلوي الذي يصف صالح بأنه «صديق قديم»، أن انتخاب الأخير «يشكل نصراً للسليمانية على أربيل. ولا أعرف إن كان العراق هو المنتصر، أم أن الوقت ما زال مبكراً للحكم؟». وأضاف في اتصال مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في قبرص، أن «صالح شخصية حيوية ويمتاز ببعد دولي من حيث العلاقات، إضافة إلى أنه ليست لديه عنصرية قومية أو ميول مذهبية، ولديه القدرة على التكيف مع أي محيط جديد عليه، فضلاً عن أن شخصيته ذات كاريزما تجبر الناس على التعاون معه».
لكنه رأى أن «عيبه هو أن محيطه في الغالب من كبار الرأسماليين ورجال الأعمال، وهو ما يفرض عليه أخذ الحذر من هذه الأجواء وهو في مهمته الجديدة والصعبة معاً؛ إذ يتعين عليه إحاطة نفسه بمستشارين من ذوي الاختصاص».
وأشار إلى أن «شخصية برهم صالح كان لها تأثير في أرجحيته بالقياس إلى شخصية منافسه، وأتوقع أنه سيعيد للرئاسة حيويتها التي كانت عليها على عهد جلال طالباني».
وأوضح، أن «صالح محاط بمجموعة من الخصوم الكبار، سواء في بغداد أو في أربيل، وحتى السليمانية معقله الحزبي الرئيس، لكنه قادر على تخطي معظم هذه الصعاب بما يمتلكه من قدرة على الاحتواء. كما أنه لن يقبل أن يكون رئيساً بروتوكولياً وسيستخدم صلاحياته الدستورية إلى أقصى مدى».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».