مصالحة «القوات» و«المردة» في مراحلها الأخيرة

ترتكز على تنظيم الخلاف وتؤسس لعلاقة مستقبلية بين الطرفين

TT

مصالحة «القوات» و«المردة» في مراحلها الأخيرة

يتّجه «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المردة» إلى طي صفحة الماضي والانطلاق لمرحلة جديدة ترتكز على مبدأ المصالحة وتنظيم الخلاف مع «إدراك الطرفين حجم وطبيعة الخلافات السياسية العامودية التي لا يمكن تخطيها على الأقل في المرحلة الحالية».
وتعود جذور الخلاف بين «القوات» و«المردة» إلى الحرب الأهلية التي كان فيها الفريقان على طرف نقيض، خصوصا أن والد رئيس «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية قتل مع زوجته وابنتهما في عملية لـ«القوات»، وكان رئيس «القوات» الحالي سمير جعجع في عداد القوة المهاجمة، لكنه أعلن أخيرا أنه أصيب بيده ولم يشارك فيها.
وأمس، أعلن رئيس «القوات» سمير جعجع، أن لقاء قريبا سيعقد بين الطرفين على مستوى القيادات «بعدما قطعت الاتصالات أشواطا بعيدة جدا». وقال لـ«وكالة الأنباء المركزية» إن «صفحة الماضي ستطوى، وأخرى جديدة ستفتح قريبا جدا. أما العلاقة مع حزب الكتائب فعادية».
ويقرّ كل من مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، والقيادي في «المردة» كريم الراسي، بالخلافات بين الحزبين المسيحيين، مع تأكيدهما على أن التقارب الحاصل الآن يرتكز بشكل أساسي على المصالحة، ويفتح في الوقت عينه الباب أمام احتمالات عدّة في المستقبل. وتأكيد الراسي على أن «المردة» اتخذ مبادرة التقارب منذ خروج جعجع من السجن إلى أن اكتملت الصورة اليوم، لا ينفي أن الخلاف الحاصل بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» سرّع في هذا التقارب.
في المقابل، يؤكد جبور أن هذه المصالحة ليست موجّهة ضدّ أي طرف، موضحا أن «الهدف الأساسي هو إقفال الملف، فقد بات ضرورة بعد كل هذه السنوات، لأنه لا مصلحة لأي طرف بإبقائه مفتوحا بعد انتهاء الحرب، خاصة أن للطرفين نيّة صادقة حيال هذه الموضوع رغم الاختلاف السياسي بينهما».
ومع تأكيد الراسي وجبور على أن مباحثات المصالحة باتت في خواتيمها، شددا على أن لقاء جعجع والوزير السابق سليمان فرنجية بات قريبا، مع رفضهما الإعلان عن زمانه ومكانه قبل أوانه، لأسباب عدّة.
ويوضح جبور لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات عدة بوتيرة سريعة واتسمت بمقاربة الاختلافات السياسية، خاصة تلك المرتبطة بالعناوين الكبرى عبر حوار هادئ، وما ساهم في هذا التقدم هو نية الطرفين إنجاز هذه المصالحة وطي صفحة الماضي والتأسيس للمستقبل».
ويشير جبور إلى أن عنوان هذا التقارب هو تنظيم الخلاف في القضايا المختلف حولها وتقريب المسافات حيث يجب تقريبها. ويرى أن الأمر يختلف إلى حد ما عما حصل مع «الوطني الحر»، وتحديدا ورقة التفاهم والمبادئ المشتركة على المستوى الوطني والسياسي التي وقّعت بين الطرفين، بحيث إن عنوان التقارب، على الأقل، في المرحلة الأولى مع «المردة»، هو المصالحة في ظل وجود خلافات سياسية تبدأ بموضوع «حزب الله» ولا تنتهي بالعلاقة مع النظام السوري.
في المقابل، ومع إشارته إلى هذه الخلافات، يعتبر الراسي أن الاختلاف مع «القوات» ينحصر في السياسات الخارجية، بينما يلتقي الحزبان كثيرا في أمور وقضايا داخلية. ويثني في هذا الإطار على أداء وزراء «القوات» في الحكومة قائلا: «لا يمكننا إلا أن نعترف بكفاءتهم ونزاهتهم».
ويوضّح الراسي: «مع إدراكنا الاختلاف السياسي نؤمن أن من شأن هذا التقارب أن يضع القواعد المستقبلية للعلاقة بين الطرفين التي ترتكز على احترام الآخر لمصلحة الوحدة الوطنية بشكل عام والوحدة المسيحية بشكل خاص»، ويضيف: «من هنا نرى أنه لا ضرورة لورقة تفاهم أو أي خطوة مماثلة لتنظيم العلاقة فيما بيننا؛ لأن كلمتنا تبقى هي الأساس التي طالما عرفنا بالتزامنا بها، في وقت يقوم غيرنا بتوقيع تفاهمات ليعود بعدها ويضرب بها عرض الحائط».
وعما إذا كانت هذه المصالحة ستؤسس لتقارب أو تحالف معيّن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن كلا من جعجع وفرنجية، باتا من المرشحين الطبيعيين أو الدائمين لهذا الموقع، يجمع كل من جبور والراسي على أنه من المبكر الحديث عن هذا الاستحقاق المفترض بعد 4 سنوات، من دون استبعادهما أن يفتح هذا التقارب الباب أمام بعض الاحتمالات.
ويقول الراسي: «لا شكّ أنه سينعكس على الاستحقاقات السياسية من الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية وغيرها». من جهته، يوضّح جبور أن «أي مصالحة تفتح الباب أمام تحالفات وتقاطعات معينة، لكن لا شكّ أنه تبقى للانتخابات الرئاسية ظروفها وتوازناتها الداخلية والخارجية، وبالتالي من المبكر الحديث عنها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.