توقيف المستشار السياسي لحزب «نداء تونس»

أوقف القضاء التونسي، مساء أول من أمس، مسؤولا سياسيا في حزب «نداء تونس» الحاكم، على خلفية قضية وظيفة وهمية في شركة حكومية، تعود إلى ما قبل سنة 2011. وأكد سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية توقيف المستشار السياسي في حزب «نداء تونس» برهان بسيس داخل العاصمة، بينما كان يتنقل بسيارته «لصدور ثلاث مذكرات تفتيش في حقه».
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس أول من أمس قرارا بسجن بسيس لسنتين مع النفاذ العاجل بتهمة أنه شغل منصبا وهميا بشركة «صوتيتال» الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.
ويعد بسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي، والمدافعة عن نظامه. وقد عمل محللا ومقدما لبرامج تلفزيونية قبل أن ينضم إلى حزب «نداء تونس» في مارس (آذار) 2017 مستشارا سياسيا. كما يعد بسيس مقربا من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب الذي يعارض استمرار يوسف الشاهد في ترؤس الحكومة الحالية، ويعتبر من أشد منتقديه.
من جانبه، عبر المنجي الحرباوي، القيادي في حزب نداء تونس، عن استغرابه لعملية التوقيف وقال أمس: «لسنا ضد المسار القضائي، ولكن سياسيا فإن السرعة القصوى التي تم توقيفه فيها تقلق. برهان بسيس ليس مجرما خطيرا، والاستعجال في تنفيذ الحكم أمر مُستغرب».
ويواجه الشاهد الذي أطلق حملة لمكافحة الفساد وتوقيف الضالعين فيه منذ 2017، انتقادات ودعوات للتخلي عن رئاسة الحكومة من نقابات عمالية وقيادات في حزبه، الذي انقسم بين مؤيد له ومعارض، ما أثر على نفوذ الحزب في البرلمان.
من جهته، قال سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن عملية إيقاف بسيس تمّت من قبل دورية قارة للأمن العمومي، تعمل في جهة تونس البحرية (قرب وسط العاصمة التونسية)، مبرزا أن وحدات الأمن قامت بالتأكد من هوية بسيس بواسطة الناظم الآلي، فتبين لها أنه مبحوث عنه، وتم تسليمه إلى إدارة التفتيش بالحرس الوطني التي أصدرت أمرا بالتفتيش.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد بسيس، والقاضي بسجنه مدة عامين، وتغريمه مبلغا ماليا قدر في نحو 198 ألف دينار تونسي (نحو 70 ألف دولار)، وهي تمثل مجموع الأجور التي حصل عليها من إحدى شركات الاتصالات دون وجه حق.
واشتهر برهان بسيس بكونه من الوجوه الإعلامية المعروفة، التي دافعت بشراسة عن نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، واتهمته عدة أطراف سياسية باستغلال قربه من السلطة للحصول على منافع مالية متنوعة.