الأردن: أحكام مشددة بحق 6 أدينوا بالترويج لـ«جماعة إرهابية»

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، أحكاماً مشددة بحق ستة متهمين بالترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية (داعش). وتراوحت الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 5 سنوات.
وأعلن القرار خلال جلسة علنية برئاسة العقيد محمد العفيف وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة النقيب محمد الخوالدة. وقال محامي التنظيمات المتشددة موسى العبداللات وكيل المتهمين وهم صدام بني ياسين وعبيدة أنور كفاية وسيف الدين يوسف مصطفى وتيسير حسن ويحيى أحمد سمارة وسامر أنور، إن بين المتهمين اثنين من طلبة الجامعات وأعمارهم تتراوح ما بين 20 إلى 23 عاماً.
وأضاف العبداللات أن الأحكام جاءت مشددة ضد موكليه في ضوء أحداث السلط في شهر أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى تفجير سيارة للدرك في منطقة الفحيص، ما أدى إلى مقتل أربعة من قوات الأمن، فيما قتل ثلاثة إرهابيين واعتقل ثلاثة آخرون في مواجهات أعقبت حادثة الفحيص.
وطالب العبداللات الحكومة الأردنية بالنظر إلى قضية موكليه وغيرهم وشمولها بالعفو العام الذي تناقشه لجنة خاصة وإعطاء فرصة للشباب للتوبة والعودة للانخراط في المجتمع، مشيراً إلى أن معظم القضايا التي نظرت بها المحكمة جاءت على خلفية استخدام الإنترنت ولم يقم المتهمون فيها بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان. وقال إنه يجب أن يستثنى من العفو أي محكوم بقضية إرهابية إذا كانت يداه ملطختان بالدماء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 500 محكوم بـ«الترويج لداعش» خلال السنوات الماضية، معتبراً أن هؤلاء مغرر بهم ويمكن إصلاحهم من خلال إصدار عفو خاص.
وكانت المحكمة نسبت إلى المتهمين تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية ولأحدهم تهمة أخرى هي «محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية». وطلب ممثل النيابة إيقاع أقصى العقوبات بحق جميع المتهمين.
على صعيد متصل، قال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد محمد العفيف إن عدد القضايا الواردة إلى المحكمة منذ بداية العام الحالي بلغ 12 ألفاً و892 قضية، تم الفصل في 12 ألفاً و818 قضية منها لغاية مطلع الشهر الحالي. وأضاف العفيف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «بترا» أنه تم إصدار 138 قراراً في قضايا إرهابية.