لقاء «سيدة الجبل» بعد «منع» خلوته: الوصاية الإيرانية هي الآمر الناهي

TT

لقاء «سيدة الجبل» بعد «منع» خلوته: الوصاية الإيرانية هي الآمر الناهي

أعلن لقاء «سيدة الجبل»، الذي يضم شخصيات من قوى «14 آذار»، أن منع اللقاء من عقد خلوته الثالثة عشرة تحت عنوان «رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني اللبناني والدفاع عن الدستور وحماية العيش المشترك»، يثبت «صوابية اختيار عنوان الخلوة، ليؤكد قمع الحريات من خلال هذا المنع أن الوصاية الإيرانية هي الآمر الناهي».
وفي بيان صادر عن اللقاء بعد اجتماع استثنائي عقد في مقره في الأشرفية، قال إن «معركتنا اليوم هي معركة الاعتراض على هذه السياسة وعلى ما نراه وصاية إيرانية على قرار البلد. وهي معركة متزامنة مع حق وحرية التعبير». وأضاف: «المعركتان متلازمتان، والاعتراض سلمي ديمقراطي وحضاري، لا يحق لأحد حرماننا منه أو سلبه منا. الاعتراض يعني حرية التعبير، وهي خاصية جوهر قيام لبنان وتركيبته. لبنان والحرية صنوان، ولا معنى للبنان من دون الحرية. هذا ما يميز لبنان وما تميز به على الدوام. إلا إذا كان هناك من يريد أن يجعل منه بلدا، ونظاما على شاكلة عدد من الأنظمة في المنطقة العربية وغير العربية».
وأثار اعتذار إدارة «فندق البريستول» عن عدم استقبال المؤتمر، موجة انتقادات، كان آخرها موقف الوزير السابق بطرس حرب الذي قال: «في عهد الوصاية السورية عملت أجهزة المخابرات على ضرب الحريات، أقفلت تلفزيونات ومنعت صحفا من الصدور ولقاءات سياسية من الانعقاد وصولا إلى الاغتيالات، واليوم تمنع الأجهزة اجتماع لقاء (سيدة الجبل). ترى هل عدنا لوصاية جديدة ولدولة الأجهزة وقمع الحريات؟ حذار من المس بالحريات في لبنان».
وأوضحت إدارة «البريستول» أمس أنها «تحترم جميع القوى السياسية، وهي على استعداد دائم لاستقبال جميع المؤتمرات التي تسعى إلى دعم الحوار الوطني»، ولفتت إلى أنها «خارج أي سجال سياسي»، لكنها قالت إن إلغاء انعقاد خلوة «لقاء سيدة الجبل» جاء لأسباب خارجة عن إرادتها.
وأعلن النائب السابق فارس سعيد أمس تمسكه بعنوان رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان. وقال: «هذا العنوان غير الفئوي الذي هو مسؤولية وطنية مشتركة يحمله جميع اللبنانيين، وربما ما أريد من خلال قانون الانتخابات ونتائجها أن يعود كل طرف إلى مربعه الطائفي بحيث لا نكون وحدة وطنية تحمل شعارا واحدا. واليوم ما تسعى إليه سيدة الجبل هو إعادة تكوين هذا النسيج الوطني».
ورأى أن «موضوع الحريات العامة هو موضوع مقدس، وهذه المعركة لم يخسرها أحد في لبنان لا قبل الحرب ولا خلالها ولا بعدها، وحتى خلال مرحلة الوصاية السورية في لبنان انتزعنا حرية الحركة. اليوم هذه الحرية في خطر، أي حرية العمل السياسي والتعبير».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.