المغرب: بدء تطبيق قانون يحمي خادمات البيوت من الاستغلال

بدأ العمل في المغرب بقانون ينظم العمل المنزلي للمرة الأولى؛ وذلك بهدف حماية خادمات البيوت القاصرات من الاستغلال وسوء المعاملة. ويفرض القانون وجود عقد عمل وحد أدنى للأجر ويوم راحة أسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، ويفرض على المستخدمين المخالفين عقوبات مالية.
ونص القانون على أن الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالاً منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم. إلا أن هذا الاستثناء أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية. كما يحدد القانون شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، حيث إنه يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل يوقع من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين بغية تفادي أي غموض أو ارتباك من طرف المشغلين. ونص القانون أيضاً على أنه يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهراً أو جبراً، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ومن عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع. وذكر نص القانون أيضاً، أن أجر العاملة أو العامل المنزلي يؤدى كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستحق تعويضاً في حالة فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه. وفي حالة انتهاك حقوقهم، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكاوى التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما. ويعاقب بغرامات تتراوح بين 500 و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) كل مشغل انتهك حقوق عامله أو عاملته المنزلية، وكل مشغل لم يتقيد بالأحكام الصادرة في هذا القانون.