أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، أول من أمس، أن عدد سكان العراق ارتفع إلى أكثر من 38 مليون نسمة، حيث جاءت العاصمة بغداد في صدارة لائحة المحافظات الأكثر سكاناً بواقع 8 ملايين نسمة، تلتها في الترتيب محافظة نينوى ثم البصرة. وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن التعداد تم على أساس «الإسقاطات السكانية»، فيما كشفت وزارة التخطيط أن أمامها نحو عام وبضعة أشهر لإجراء التعداد السكاني العام بطرق إلكترونية.
وقال الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط في إحصائية إن «عدد سكان العراق بلغ 38 مليوناً و124 ألفاً و182 نسمة بحسب الإسقاطات السكانية لعام 2018»، مشيراً إلى أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغ 45 في المائة من مجموع السكان ذكوراً وإناثاً، بواقع 15 مليوناً و428 ألف نسمة.
وكشف الجهاز أن نسبة الذكور بلغت 51 في المائة، في مقابل 49 في المائة للإناث، بواقع «19 مليوناً و261 ألفاً و253 نسمة للذكور، و18 مليوناً و862 ألفاً و929 نسمة للإناث» من مجموع سكان العراق.
وتناول بيان جهاز الإحصاء أكثر المحافظات وأقلها كثافة سكانية، موضحاً أن العاصمة بغداد «شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان؛ حيث بلغت 8 ملايين و126 ألفاً و755 نسمة وبنسبة مقدارها 21 في المائة من مجموع سكان المحافظات». وبيّن الجهاز أن «محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد السكان وبنسبة سكانية تبلغ 10 في المائة من مجموع سكان المحافظات، تليها محافظة البصرة بنسبة 8 في المائة». واحتلت محافظة المثنى مقدمة ترتيب المحافظات الأقل عدداً بالسكان؛ إذ بلغ عدد مواطنيها 814 ألفاً و371 نسمة وبنسبة اثنين في المائة من مجموع سكان العراق».
بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن ملف التعداد السكاني العام طُرح مجدداً قبل فترة بعدما تعثّرت عملية إجرائه عام 2009 لأسباب سياسية في معظمها، تتعلق بقضايا التهجير القسري والتغيرات السكانية والديموغرافية في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها.
وقال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الأعلى للسكان في العراق قرر منذ فترة قصيرة العمل على تنفيذ التعداد السكاني عام 2020، وأمامنا نحو عام وشهرين لتنفيذ هذا الأمر، وقد بدأنا بالفعل بالاستعدادات اللازمة لذلك، وقمنا بالاطلاع على تجارب دول أخرى بهذا الخصوص، وستتم عملية التعداد إلكترونياً وليس ورقياً».
وعن الأساس الذي استند إليه جهاز الإحصاء في حساب عدد السكان في العراق، ذكر الهنداوي أن «التعداد الأخير استند إلى الإسقاطات السكانية التي تعتمد على بيانات لما تسمى (سنة الأساس) وتحدد في ضوئها الأرقام التقريبية لأعداد السكان». ولفت إلى أن «إحصاءات عام 2009، بلغ تعداد السكان فيها 31 مليوناً و600 ألف نسمة، كسنة أساس بعد أن أضيفت إليها معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة وطرح حالات الوفاة والهجرة، علماً بأن معدل النمو السكاني يبلغ 2.6 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 900 ألف نسمة سنوياً».
وفي وقت يميل فيه عدد من المراقبين إلى رؤية أن الزيادة السكانية ستضيف أعباء أخرى إلى واقع الخدمات والتنمية المتردية أصلاً في البلاد، يعترف الهنداوي بالثقل الذي تمثله الزيادة السكانية على صنّاع القرار عموماً في ظل الأوضاع المعقدة في العراق، إلا إنه يرى أن «الزيادة في السكان ثروة هي الأخرى، والعراق يمتلك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى رؤية مستقبلية وإدارة سليمة وناضجة تقوم بإحداث التوازن المنشود بين النمو السكاني المتنامي والموارد الاقتصادية».
ولفت إلى أن وزارة التخطيط «وضعت خطة لإدارة السياسات السكانية تمتد لعشر سنوات، يتم خلالها إدخال البعد السكاني مع البعد التنموي وذلك عبر معالجة مشكلات الشباب والمرأة والصحة والخدمات للارتقاء بواقعها».
ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات أميركية بريطانية قصفت…