قتل متظاهرين فلسطينيين على حدود غزة «يرقى إلى جريمة حرب»

مقرر شؤون حقوق الإنسان الأممي يتهم إسرائيل بتجاهل الانتقادات الدولية

مسعف فلسطيني ينقل جريحاً أصيب برصاص إسرائيلي على حدود غزة (أ.ف.ب)
مسعف فلسطيني ينقل جريحاً أصيب برصاص إسرائيلي على حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

قتل متظاهرين فلسطينيين على حدود غزة «يرقى إلى جريمة حرب»

مسعف فلسطيني ينقل جريحاً أصيب برصاص إسرائيلي على حدود غزة (أ.ف.ب)
مسعف فلسطيني ينقل جريحاً أصيب برصاص إسرائيلي على حدود غزة (أ.ف.ب)

ندد المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بالقوات الإسرائيلية، لمواصلتها أعمال القتل والإصابة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، محذراً من أن ما يحصل «يرقى إلى جريمة حرب».
ومع استمرار الاحتجاجات على السياج الحدودي مع قطاع غزة، ضد السياسات التي تعتمدها سلطات الاحتلال، دان لينك، في بيان وزع في نيويورك، العنف باعتباره «إهانة مستمرة لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان»، قائلاً إن «مقتل سبعة مشاركين آخرين في مظاهرات غزة، وإصابة أكثر من 200 آخرين يوم الجمعة الماضي، يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب للانتقادات الدولية لاستخدامها للنيران المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين». وأكد أن المتظاهرين «لا يبدو أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً لقوات الأمن الإسرائيلية».
وكان طفلان فلسطينيان يبلغان من العمر 11 و14 سنة قتلا يوم الجمعة، بين القتلى الذين سقطوا. وقدر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» الذي يتخذ من غزة مقراً لها، أن 163 من المتظاهرين المصابين أصيبوا بنيران حية. وبدأت المظاهرات على السياج الحدودي ضد الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد والظروف المعيشية المتدهورة في غزة - في إطار ما سماه الفلسطينيون «مسيرة العودة العظيمة» - في 30 مارس (آذار) الماضي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 150 شخصا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 10 آلاف متظاهر.
وأوضح لينك أن «أكثر من النصف أصيبوا بنيران حية. ويترك بعضهم الآن مصابين بجروح مدمرة وطويلة الأمد». وقال: «إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات حازمة على استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون»، مشدداً على أن «القوة المميتة ضد المتظاهرين محرمة تماماً ما لم يكن هناك مفرط في حالة الخطر الوشيك على الحياة أو التهديد بإصابة خطيرة». وأصر على أن «العديد من القتلى والجرحى لم يظهروا مثل هذا التهديد الوشيك».
وأكد أن «قتل وإصابة المتظاهرين، في غياب أي تبرير مقيد بدقة، وفي سياق الاحتلال، قد يرقى إلى القتل العمد، وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب». وحذر من أنه «يمثل أيضاً انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحمايته من أجل الحق في حرية التعبير والتجمع».
وأعرب عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق المستقلة والدولية، التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان في مايو (أيار)، من إجراء تحقيق شامل في الوفيات والإصابات في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن «المساءلة أمر بالغ الأهمية في السعي العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً لسيادة القانون».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.