توقعات بإقدام بوتفليقة على حل البرلمان الجزائري

«تمرد» غالبية النواب على رئيس «المجلس الشعبي الوطني»

بوتفليقة (رويترز)

أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية السفارات الأجنبية بوقف تعاملها مع البرلمان في إطار «لجان الصداقة البرلمانية»، وذلك على خلفية الأزمة الخطيرة التي تهز البرلمان منذ نحو أسبوعين، فيما تروج أوساط سياسية وإعلامية بأن رئيس الجمهورية سيلجأ إلى حل البرلمان في حال تفاقمت الأزمة.
وصرح البرلماني الإسلامي لخضر بن خلاف لصحافيين بأن سفارة اليابان أبلغته بإلغاء نشاط كان سيجمعه أمس بسفير اليابان، من موقعه كرئيس لـ«لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية - اليابانية». ونقل بن خلاف عن السفارة أن وزارة الخارجية الجزائرية راسلتها لإعلامها بأن الأعمال، التي تشترك فيها كل الممثليات الدبلوماسية الأجنبية مع البرلمان، مجمدة في الوقت الحالي، لكن من دون توضيح الأسباب، وإن كان معروفا بأنها مرتبطة بـ«تمرد» غالبية النواب على رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) سعيد بوحجة، الذي يطالبونه بالتنحي.
يشار إلى أن وزير الخارجية عبد القادر مساهل، القيادي في «جبهة التحرير الوطني»، التي يتزعم نوابها حركة الإطاحة ببوحجة، والموقف الذي اتخذته الخارجية بشأن «لجان الصداقة»، يفهم على أنه انخراط في موجة السخط التي تستهدف رئيس البرلمان.
ويجتمع نواب «جبهة التحرير» يوميا في مقر الحزب مع أمينه العام جمال ولد عباس، بغرض بحث زيادة الضغط على بوحجة، المنتمي لنفس الحزب، قصد دفعه إلى الاستقالة. غير أن رئيس «المجلس» يرفض الرحيل بحجة أن الأسباب التي بلغها له الغاضبون منه «غير مقنعة».
وسبق أن صرح بوحجة لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لن يخضع لإرادة النواب إلا إذا أمرته رئاسة الجمهورية بالتخلي عن منصبه، على أن يحتفظ بصفته كنائب منتخب عن ولاية سكيكدة (شرق) لأنها الجهة، التي وضعته على رأس البرلمان، رغم أن «مبدأ الفصل بين السلطات» مكرس - نظريا - في الدستور، ويشدد عليه كل المسؤولين الحكوميين.
ويعيب النواب على بوحجة «سوء تسييره» للبرلمان، و«تبذير أمواله في سفريات إلى الخارج»، وهو ما ينفيه المعني بشدة، حيث صرح للصحافة بأنه يحمّل أمين عام الهيئة التشريعية مسؤولية سوء التسيير، موضحا أنه قام بعزله لهذا السبب. وقد دعا ولد عباس خصمه في الحزب بوحجة إلى التنحي «حفاظاً على تماسك البرلمان وتفاديا لتعطيل أشغاله». والتحق بوحجة أمس بمكتبه في الطابق الخامس من مبنى البرلمان، لكنه ظل في عزلة بسبب مقاطعة نواب الأغلبية له. أما النواب «الإسلاميون»، الذين ينتمون لما يعرف بالتيار الديمقراطي، فيرفضون التدخل فيما يعتبرونه «شأنا حزبياً داخلياً»، وإن كان الكثير منهم يستهجن الطريقة المتبعة في تنحيته.
وراجت أمس داخل الأوساط السياسية والإعلامية أخبار عن احتمال استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في حل البرلمان إذا طالت الأزمة، إذ تقول المادة 147 من الدستور بهذا الخصوص إنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية) ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الوزراء».
ولا يحدد الدستور الأسباب التي تدفع الرئيس إلى حل البرلمان، لكن المبرر الوحيد لهذه الخطوة، بحسب خبراء في القانون، هي أن يواجه الرئيس استحالة للتعايش مع أغلبية تعارض كل مشاريعه وسياساته، غير أن هذه الحالة تنتفي مع الوضع الذي آل إليه البرلمان، الذي يعاني أصلا من الضعف أمام هيمنة السلطة التنفيذية، التي تعد مصدر غالبية مشاريع القوانين، بينما هامش مقترحات القوانين من جانب النواب ضعيف. كما أن حريتهم محدودة في تأسيس «لجان التحقيق» رغم أن القانون ينص عليها.
ويستبعد مراقبون حل البرلمان على اعتبار أن ذلك لن يخدم رئيس الجمهورية، خاصة إذا تأكدت رغبته في الترشح لولاية خامسة، في انتخابات ستنظم بعد ستة أشهر، لأن هذا السيناريو المحتمل سيدخل البلاد في اختلالات مؤسساتية، بينما يدافع الرئيس بشدة على «استقرار الهيئات»، الذي تحقق حسبه، بفضل سياساته.