وسط تزايد الحالمين بالرئاسة... عجلة الانتخابات الليبية «تدور في فراغ»

حفتر يتهم أطرافاً بعرقلتها بسبب «تعارضها مع مصالحهم الشخصية»

TT

وسط تزايد الحالمين بالرئاسة... عجلة الانتخابات الليبية «تدور في فراغ»

رغم إقرار غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأنه «يصعب الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره مؤتمر باريس للانتخابات الرئاسية»، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية»، فإن الساحة السياسية باتت تشهد بروز أسماء «مرشحين محتملين»، يطرحون أنفسهم بديلا «لتخليص البلاد من أزمتها»، في وقت حمّل فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أمس، مجلس النواب «الفشل في التوافق على الإطار الدستوري لإجرائها»، بقوله: «لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافاً تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية، ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة».
وأمام الانقسام السياسي الحاد، المتمثل في وجود سلطتين في شرق وغرب البلاد، قال سياسيون في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «الخلاص الوحيد لليبيا، لن يأتي إلا عن طريق جيش موحد، قادر على فرض هيمنته في أنحاء ليبيا»، موضحين أن «منصب الدولة محجوز لأسماء بعينها، تمتلك القدرة على الحشد وخوض الانتخابات». غير أن ذلك لم يمنع شخصيات ليبية، من بينها عيسى عبد المجيد، رئيس كونغرس قبيلة التبو، من إبداء رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى جانب أسماء أخرى مغمورة، وذلك في أجواء لم تخل من استخفاف.
وبرر عبد المجيد سبب إعلان ترشحه «بأن الليبيين في حاجة إلى شخصية توافقية»، معتبرا أنه غير محسوب على أي طرف، وأن «لديه فرصة كبيرة لخوض غمارها». وقال في تصريحات نقلتها «بوابة الوسط» إنه اتخذ قراره بعد حديثه مع الأقليات في ليبيا، كالأمازيغ والطوارق والتبو، ومع أطراف أخرى، وافقت على طرح اسمه، مضيفا: «أعتقد أنه توجد لدينا حظوظ في كل المناطق، شرقا وغربا وجنوبا، وهذا أمر لا يتمتع به منافسون آخرون. فليبيا تحتاج في هذه المرحلة إلى شخصية توافقية منفتحة على الجميع». وفي هذا السياق لفت إلى أن «أبناء المنطقة الشرقية يدعمونه، كما أنه ليست لدي مشكلات مع أبناء الجنوب التي يتركز فيها التبو والطوارق، وعلاوة على ذلك لدينا تواصل مع باقي القبائل، وأيضا الأمازيغ في غرب طرابلس، وكلهم وعدوا بدعمي في الترشح للرئاسة».
وفي أجواء حالة «السيولة السياسية» التي باتت تعرفها البلاد مؤخرا، أعلن المواطن خليفة المبروك، ابن مدينة مزدة بجنوب العاصمة، ترشحه هو الآخر للانتخابات، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «أنا إنسان من عامة الفقراء، وهدفي بناء الوطن والجيش والشرطة، بعيداً عن الشخصنة». موضحا أن من بين أهدافه «إعادة المهاجرين غير الشرعيين لأوطانهم، وإتمام المصالحة الوطنية، ولم شمل ليبيا».
في السياق ذاته، سبق أن أعلن عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إنه يعتزم خوض السباق الانتخابي فور الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه «أعد رؤية متكاملة تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية لانتشال ليبيا من أزمتها الحالية».
وفي مايو (أيار) اتفق المشير حفتر، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ورئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، شفهياً، وبوساطة فرنسية في باريس، على تنظيم انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن سلامة أوضح نهاية الشهر الماضي أنه «ما يزال هناك عمل هائل يجب القيام به. وقد لا نتمكن من الالتزام بموعد العاشر من ديسمبر (كانون الأول)»، معتبراً أن «أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر».
وأمام انقضاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات اتهم حفتر «أطرافاً كثيرة» بأنها لم تف بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة، وقال إن الجيش جاهز لأداء دوره في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه، وفي المناطق التي يسيطر عليها، لكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها، حسب تعبيره.
وفي رد مكتوب على أسئلة طرحتها عليه وكالة «رويترز» للأنباء أمس، أحجم حفتر (75 عاما) عن التصريح عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، واكتفى بالقول: «لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، وعندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة».
وانتهى حفتر قائلا: «هناك أطراف تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية».
في شأن ذي صلة، يُنظم «التجمع الليبي الديمقراطي»، الذي يرأسه رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي، مؤتمراً صحافياً غداً في القاهرة، وذلك للإعلان عن مبادرة سياسية تهدف إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية والانقسام والانهيار الاقتصادي. وقال المؤتمر، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن طاطاناكي سيكشف عن بنود هذه المبادرة، ودوافع إطلاقها. وسيُشارك في المؤتمر بعض مشايخ وأعيان ليبيا، وقيادات التجمع الليبي الديمقراطي، وعدد من الدبلوماسيين.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.