تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

TT

تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

تونس: المنجي السعيداني: أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية مكونة من 5 متهمين بتمويل عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت أن هذه العناصر تم الكشف عن تحركاتها في ولايتي - محافظتي - الكاف (160كلم شمال غربي تونس) وزغوان (على بعد 60 كلم عن العاصمة التونسية). كما أفادت بحجز مبلغ مالي مهم من العملتين التونسية والأجنبية، وهو ما قد يؤكد التهمة الموجهة إلى هذه العناصر المتهمة بتمويل الإرهاب.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات القضائية أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول طريقة جمع الأموال وكيفية خروجها من تونس ووصولها إلى العناصر الإرهابية التونسية الملتحقة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وبشأن طريقة تمويل العناصر الإرهابية التونسية الناشطة في سوريا، أكد أكثر من مصدر تونسي مختص في الإرهاب، أن مرور الأموال الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية غالباً ما يكون بطرق ملتوية، «فالأموال قد تنطلق من تونس ولكنها لن تذهب مباشرة إلى الإرهابيين التونسيين في سوريا، بل من المرجح أنها تمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من المهربين ثم تتوجه نحو تركيا، أو أنها تتوجه كذلك نحو تركيا عبر دول أوروبية».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد الترابط الكبير بين الجماعات الإرهابية والجماعات المختصة في التهريب، خصوصاً على الحدود التونسية - الليبية، فالمجموعات المهربة غالباً ما توفر الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية في مقابل حماية مشتركة بينهما، على حد تعبيره. وكان الإرهابي التونسي عادل الغندري المتهم بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) سنة 2016، قد أورد في اعترافاته أمام أجهزة القضاء التونسي توفيره لسنوات الأسلحة والأموال لفائدة المجموعات الإرهابية الحاملة للسلاح في وجه الدولة. وروى معلومات مهمة حول تنقله بين تونس وليبيا وإفلاته من الرقابة الأمنية والعسكرية وتنقله بين تونس وليبيا عبر الحدود المشتركة اعتباراً لمعرفته الدقيقة للطرق والمسالك الصحراوية المجهولة والخطيرة.
وفي السياق ذاته، وبشأن مصير الإرهابيين التونسيين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية خارج تونس، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن السلطات المحلية تبدي تخوفاً من إمكانية ترحيل إرهابيين تونسيين متحصنين في مدينة إدلب السورية إلى تونس وتتوجس من إمكانية وجود مخطط سري يقضي بعودة آلاف الإرهابيين المتحصنين هناك إلى بلدانهم الأصلية، ومن بينها تونس. وكانت السلطات التركية قد عارضت اقتحام الجيش النظامي السوري وحلفائه للمدينة السورية، وهو ما جعل مصير هذه المدينة غامضاً إلى حد الآن، ما قد يفتح الآفاق لتسوية غير معلنة على الملأ.
وتشير تقارير حكومية رسمية إلى وجود نحو 2929 إرهابياً تونسياً ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، ويوجد من بينهم نحو 70 في المائة في الأراضي السورية. وتؤكد التقارير نفسها عودة قرابة 800 إرهابي إلى تونس، وهو ملف خلف جدلاً سياسياً قوياً، اعتباراً إلى رفض شرائح اجتماعية كثيرة لعودتهم إلى تونس، بل إن أطرافاً سياسية وأمنية ذهبت إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية التونسية منهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».