تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

TT

تونس تكشف خلية تمول عناصر إرهابية في سوريا

تونس: المنجي السعيداني: أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية مكونة من 5 متهمين بتمويل عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت أن هذه العناصر تم الكشف عن تحركاتها في ولايتي - محافظتي - الكاف (160كلم شمال غربي تونس) وزغوان (على بعد 60 كلم عن العاصمة التونسية). كما أفادت بحجز مبلغ مالي مهم من العملتين التونسية والأجنبية، وهو ما قد يؤكد التهمة الموجهة إلى هذه العناصر المتهمة بتمويل الإرهاب.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات القضائية أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار الكشف عن مزيد من المعلومات حول طريقة جمع الأموال وكيفية خروجها من تونس ووصولها إلى العناصر الإرهابية التونسية الملتحقة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وبشأن طريقة تمويل العناصر الإرهابية التونسية الناشطة في سوريا، أكد أكثر من مصدر تونسي مختص في الإرهاب، أن مرور الأموال الموجهة لتمويل الجماعات الإرهابية غالباً ما يكون بطرق ملتوية، «فالأموال قد تنطلق من تونس ولكنها لن تذهب مباشرة إلى الإرهابيين التونسيين في سوريا، بل من المرجح أنها تمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من المهربين ثم تتوجه نحو تركيا، أو أنها تتوجه كذلك نحو تركيا عبر دول أوروبية».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد الترابط الكبير بين الجماعات الإرهابية والجماعات المختصة في التهريب، خصوصاً على الحدود التونسية - الليبية، فالمجموعات المهربة غالباً ما توفر الأسلحة والأموال للجماعات الإرهابية في مقابل حماية مشتركة بينهما، على حد تعبيره. وكان الإرهابي التونسي عادل الغندري المتهم بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) سنة 2016، قد أورد في اعترافاته أمام أجهزة القضاء التونسي توفيره لسنوات الأسلحة والأموال لفائدة المجموعات الإرهابية الحاملة للسلاح في وجه الدولة. وروى معلومات مهمة حول تنقله بين تونس وليبيا وإفلاته من الرقابة الأمنية والعسكرية وتنقله بين تونس وليبيا عبر الحدود المشتركة اعتباراً لمعرفته الدقيقة للطرق والمسالك الصحراوية المجهولة والخطيرة.
وفي السياق ذاته، وبشأن مصير الإرهابيين التونسيين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية خارج تونس، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن السلطات المحلية تبدي تخوفاً من إمكانية ترحيل إرهابيين تونسيين متحصنين في مدينة إدلب السورية إلى تونس وتتوجس من إمكانية وجود مخطط سري يقضي بعودة آلاف الإرهابيين المتحصنين هناك إلى بلدانهم الأصلية، ومن بينها تونس. وكانت السلطات التركية قد عارضت اقتحام الجيش النظامي السوري وحلفائه للمدينة السورية، وهو ما جعل مصير هذه المدينة غامضاً إلى حد الآن، ما قد يفتح الآفاق لتسوية غير معلنة على الملأ.
وتشير تقارير حكومية رسمية إلى وجود نحو 2929 إرهابياً تونسياً ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، ويوجد من بينهم نحو 70 في المائة في الأراضي السورية. وتؤكد التقارير نفسها عودة قرابة 800 إرهابي إلى تونس، وهو ملف خلف جدلاً سياسياً قوياً، اعتباراً إلى رفض شرائح اجتماعية كثيرة لعودتهم إلى تونس، بل إن أطرافاً سياسية وأمنية ذهبت إلى حد الدعوة إلى سحب الجنسية التونسية منهم.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.