موجز أخبار

TT

موجز أخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 1200 قتيل

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الإندونيسية الثلاثاء أن عدد ضحايا كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلاً، بينما كانت الحصيلة السابقة تبلغ 844 قتيلاً. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث بوروو نوغروهو: «حتى الساعة الواحدة ظهرا كان عدد القتلى يبلغ 1234». من جهة أخرى، أطلقت الشرطة عيارات تحذيرية والغاز المسيل للدموع للتصدي لمحاولات الأهالي نهب المتاجر في بالو المدينة الساحلية التي اجتاحتها أمواج التسونامي عقب زلزال بلغت شدته 7,5 درجات. وتقول الأمم المتحدة إن نحو مائتي ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة بينهم آلاف الأطفال. ويعرقل جهود الإنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل وحجم الدمار وامتناع الحكومة الإندونيسية عن قبول مساعدة أجنبية. ويقود الجيش الإندونيسي جهود الإنقاذ لكن بعد موافقة مترددة من الرئيس جوكو ويدودو نشرت منظمات غير حكومية فرقا على الأرض في بالو.

رئيس الوزراء الياباني يشكل حكومة فيها امرأة واحدة

طوكيو - «الشرق الأوسط»: أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديلا وزاريا أمس الثلاثاء، حيث احتفظ بالوزراء الرئيسيين واختار امرأة واحدة فقط في مجلس الوزراء المؤلف من 19 عضوا. وأعاد آبي تعيين وزير المالية تارو آسو ووزير الخارجية تارو كونو ووزير التجارة توشيميتسو موتيجي، في وقت من المتوقع أن تواجه فيه طوكيو
مفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة. وتم تعيين تاكيشي إيوا، وهو عضو منذ فترة طويلة في مجلس النواب، وزيرا للدفاع ليحل محل إيتسونوري أونوديرا. واتفق آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء على أن يبدأ البلدان محادثات حول اتفاق تجاري ثنائي. وتضغط الولايات المتحدة على رئيس الوزراء الياباني لفتح الأسواق اليابانية وسط محاولات ترمب لخفض العجز التجاري الأميركي المزمن. وتم تعيين ساتسوكي كاتاياما وزيرة لإعادة التنشيط الإقليمي، لتصبح المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة.

كوريا الجنوبية تفرج عن سفينة روسية

موسكو - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفارة الروسية في سيول قولها إن السلطات الكورية الجنوبية أفرجت عن سفينة روسية قالت موسكو إنها كانت تحتجزها في ميناء بوسان الكوري الجنوبي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السفينة سيفاستوبول تم احتجازها بشكل غير قانوني وطلبت الإفراج عنها على الفور. والسفينة واحدة من ست سفن روسية استهدفتها عقوبات أميركية بسبب مزاعم عن انتهاك قيود تفرضها الأمم المتحدة على التعاملات مع كوريا الشمالية.

مقاطعة كيبيك الكندية تنتخب حكومة يمينية قومية

مونتريال - «الشرق الأوسط»: حمل الناخبون في مقاطعة كيبيك الكندية إلى السلطة للمرة الأولى «تحالف مستقبل كيبيك»، الحزب القومي غير الاستقلالي الذي يريد الحد من تدخل الدولة ومن الهجرة، لتطوى بذلك صفحة حكم الليبراليين الذي استمر 15 عاما بلا انقطاع تقريبا. وقال رئيس الوزراء الجديد لمقاطعة كيبيك فرنسوا لوغو: «اليوم وضع عدد كبير من الكيبيكيين الجدل الذي تسبب في انقسامنا لخمسين عاما»، في إشارة إلى قضية انتماء كيبيك إلى كندا. ووعد رجل الأعمال الثري ببث «روح توحيد لحكم كل الكيبيكيين»، مؤكدا أنه يريد «العمل من أجل كيبيك داخل كندا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».