تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

TT

تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة الطاقة الوطنية التركية (بوتاش) أمس (الاثنين) رفع أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 9 في المائة للاستهلاك المنزلي و18.5 في المائة للمنشآت الصناعية والتجارية، في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر بالنسبة نفسها كنتيجة لانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما تسبب في زيادة تكاليف الوقود.
وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية، والتوتر مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى تبادل فرض العقوبات التجارية بين البلدين، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الليرة التركية.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وقفز التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 15 عاماً.
في الوقت ذاته، قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة سعر الكهرباء، اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) بنسبة 8 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للمؤسسات التجارية والصناعية، للمرة الثانية خلال شهرين.
وأظهرت نتائج مسح، أعلنت أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة التركية.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت» إن «مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش»، مشيرة إلى أنه تسبب في تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.
وأضافت اللجنة أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، إذ تُساهم في زيادة الضغط التضخمي وارتفاع كُلفة الإنتاج.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، في سبتمبر بنسبة 4.04 في المائة عن الشهر السابق، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.
وبحسب بيان لغرفة تجارة إسطنبول صدر أمس، ارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 6.47 في المائة عن الشهر السابق، و26.61 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجيان إن الصادرات التركية حققت خلال شهر سبتمبر الماضي «رقما قياسيا جديداً» بوصول قيمتها الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي أمس، إن حجم التجارة في سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 22.6 في المائة، وإن صادرات تركيا خلال نفس الشهر سجلت أعلى حجم مقارنة بصادرات أشهر سبتمبر السابقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.