تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

TT

تركيا تلجأ لرفع أسعار الغاز والكهرباء للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة الطاقة الوطنية التركية (بوتاش) أمس (الاثنين) رفع أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 9 في المائة للاستهلاك المنزلي و18.5 في المائة للمنشآت الصناعية والتجارية، في زيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر بالنسبة نفسها كنتيجة لانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما تسبب في زيادة تكاليف الوقود.
وفقدت الليرة التركية نحو 42 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على السياسة النقدية، والتوتر مع الولايات المتحدة حول محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى تبادل فرض العقوبات التجارية بين البلدين، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الليرة التركية.
وكانت بوتاش رفعت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وقفز التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 15 عاماً.
في الوقت ذاته، قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية زيادة سعر الكهرباء، اعتبارا من صباح أمس (الاثنين) بنسبة 8 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للمؤسسات التجارية والصناعية، للمرة الثانية خلال شهرين.
وأظهرت نتائج مسح، أعلنت أمس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة التركية.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت» إن «مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش»، مشيرة إلى أنه تسبب في تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.
وأضافت اللجنة أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، إذ تُساهم في زيادة الضغط التضخمي وارتفاع كُلفة الإنتاج.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، في سبتمبر بنسبة 4.04 في المائة عن الشهر السابق، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.
وبحسب بيان لغرفة تجارة إسطنبول صدر أمس، ارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 6.47 في المائة عن الشهر السابق، و26.61 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجيان إن الصادرات التركية حققت خلال شهر سبتمبر الماضي «رقما قياسيا جديداً» بوصول قيمتها الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي أمس، إن حجم التجارة في سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 22.6 في المائة، وإن صادرات تركيا خلال نفس الشهر سجلت أعلى حجم مقارنة بصادرات أشهر سبتمبر السابقة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».