المالكي يصر على الولاية الثالثة رغم توجيهات المرجعية

ثمن أمام شمخاني «الدعم المعنوي» الذي تقدمه إيران للعراق

ارشيفية لعمار الحكيم و نوري المالكي

نفى أستاذ في الحوزة العلمية ومقرب من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف أن تكون هناك «رسائل مباشرة من قبل المرجعية العليا إلى القوى والكتل السياسية بمن في ذلك المالكي أو غيره بشأن الموقف من العملية السياسية واختيار الحكومة برغم أنها قالت تلميحا ما هو أكثر من التصريح». وقال حيدر الغرابي الأستاذ في الحوزة العلمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف المرجعية واضح بل نستطيع القول إنه شديد الوضوح بشأن العملية السياسية ويتمثل بقولها وذلك من خلال معتمدي المرجع الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني في خطب الجمعة بكربلاء وهي أنها تريد لرئاسة الحكومة شخصية ترضي جميع أطياف وأذواق الشعب العراقي وتحظى بمقبولية من قبل الجميع وهو تلميح أشد من التصريح».
وأضاف الغرابي أنه «عرف عن المرجعية هذا الموقف منذ البداية وهو لم يتغير تحت أي ظرف حيث عبرت عن ذلك من خلال الحملة الانتخابية واستمر هذا الموقف حيث عرف عن المرجعية الدينية الثبات في مواقفها حيث القضايا المفصلية الهامة». وتساءل قائلا إنه «في ضوء المواصفات التي حددتها المرجعية بمن يتوجب عليه الاضطلاع بمهام رئيس الوزراء فإن السؤال الواضح الذي يطرح نفسه هو: هل هذه المواصفات تنطبق على السيد المالكي؟» مشيرا إلى أن «المرجعية واضحة في هذا الجانب فلو أنها لم تمانع بشكل واضح على السيد المالكي ولم تطالب بشخصية ترضي الجميع فهل هذا الأمر سوف يكون له تأثير لدى السنة والأكراد الذين أعلنوا وبشكل صريح عدم رضاهم عن المالكي لكنها مع ذلك رمت الكرة في ملعبهم عندما قالت: إنه يتوجب عليه الحصول على رضاهم وهو ما لم يتحقق على ما هو واضح».
وردا على سؤال بشأن ما يعلن عن رسائل وتسريبات من قبل المرجعية بشأن المالكي أو العملية السياسية قال الغرابي «أود أن أوضح أن المرجعية أغلقت أبوابها أمام السياسيين منذ أربع سنوات ولم تستقبل أحدا وبالتالي فإنها لم تتبادل الرسائل مع أحد لأن ما تقوله واضح وغير قابل للتأويل ويتمثل في تأكيدها على التغيير وعلى القبول الوطني لرئيس الوزراء».
وكان ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني طالب خلال خطبة الجمعة بكربلاء أمس إلى الإسراع في اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وقال أحمد الصافي بأننا نرحب ونشيد بانتخاب مجلس النواب لهيئة رئاسته وهي خطوة مهمة في جانبي تفعيل دوره البرلمان والتمهيد لانتخاب رئيس الجمهورية مطالبا بـ«الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية»، مشددا على «ضرورة أن تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع وأن تكون قادرة على إنهاء أزمات البلاد ومعالجة الأخطاء السابقة». إلى ذلك فقد جدد الائتلاف الوطني (يضم كتلة الأحرار الصدرية والمجلس الأعلى الإسلامي) رفضه التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال القيادي في التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ائتلاف دولة القانون بدأ يخرج عن الثوابت التي تم الاتفاق عليها داخل التحالف الوطني فهو من جهة يسرب أنباء أن الاتفاق مع تحالف القوى العراقية لانتخاب سليم الجبوري لرئاسة البرلمان مرتبط بموافقته على تأييد مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء وهو المالكي وهو من جهة ثانية يعلن أنه متمسك بالتحالف الوطني» عادا أن «هذا التناقض في المواقف لم يعد خافيا على أحد وإنه محاولة لاستغفال التحالف الوطني ومصادرة قراره». وردا على سؤال بشأن ما تقوله أطراف دولة القانون بأن رفض الصدريين والمجلس الأعلى للمالكي إعلامي وليس حقيقيا قال الجبوري «ما الذي يجبرنا على قول شيء في العلن وآخر في السر حيث إن مواقفنا واضحة وجلية من هذا الأمر وليس فيها أي تناقض على الإطلاق». وأوضح أن «مواقفنا وقناعاتنا داخل الائتلاف الوطني راسخة وثابتة ومنسجمة مع رؤية المرجعية العليا ومع ما تريده الكتل السياسية بعكس دولة القانون التي تعيش مأزقا حقيقيا بسب رفض مرشحها المالكي كما أن دولة القانون جرت التحالف الوطني إلى خنادق الاستعداء مع الآخرين».
وأوضح أن «الائتلاف الوطني قرر طرح مرشحه داخل التحالف الوطني مقابل مرشح دولة القانون في ضوء مواصفات سواء كان مرشحهم المالكي أم غيره على أن فرصة المالكي معدومة لأن من بين الضوابط التي تم وضعها والاحتكام إليها كآليات عمل لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء وهي لا لولاية ثالثة لا الآن ولا في المستقبل لأي مرشح».
إلى ذلك ثمن المالكي ما سماه «الدعم المعنوي» الذي تقدمه إيران للعراق. وقال بيان لمكتب المالكي بعد استقبال الأخير لأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه «جرى الحديث حول آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، والتأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة».
وكان المسؤول الإيراني التقى في مدينة النجف بالمراجع الأربعة الكبار (علي السيستاني، محمد سعيد الحكيم، إسحق الفياض، بشير النجفي). وطبقا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية فإن شمخاني التقى أمس آية الله السيد علي السيستاني في مدينة النجف وبحث معه آخر التطورات في العراق والمنطقة، مشيرة إلى أن «شمخاني التقى أيضا باقي المراجع الدينية بينهم آية الله السيد الحكيم وآية الله فياض وآية الله النجفي». وأشاد شمخاني خلال هذه اللقاءات بحسب ما نقلته «فارس» بـ«الدور المهم والفريد للمرجعية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وفتاوى المرجع السيستاني في تعبئة الشعب ضد الإرهاب»، عادا توصل الفصائل السياسية المختلفة إلى إجماع حول تشكيل الهيكلية القانونية للعراق بأنه «مبعث أمل وسرور».