انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو اليوم

انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو اليوم
TT

انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو اليوم

انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو اليوم

تنطلق اليوم الاثنين في لوكسمبورغ اجتماعات وزراء المال في دول منطقة اليورو الـ19، على أن تتوسع النقاشات يوم الثلاثاء بحضور نظراء وزراء المال من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس «الأيكوفين».
وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن نقاشات وزراء مجموعة اليورو ستبدأ بملف النمو والوظائف، مع التركيز على السياسات التي تضمن حماية البلاد من الصدمات الاقتصادية.
كما سيناقش الوزراء التطورات في سعر الصرف، وكذلك التحضير لاجتماعات دولية منها اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) في بالي. وعقب توسيع الاجتماع الثلاثاء بحضور باقي وزراء التكتل الأوروبي الموحد سيتم التركيز على ملف إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي، وستتناول النقاشات دور آلية الاستقرار في إدارة الأزمات والوقاية منها، ونوه المجلس الوزاري الأوروبي في بيان إلى أن مناقشة ملف إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية تأتي في إطار التفويض الذي كُلفت به مجموعة اليورو من جانب قادة الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، والتي عقدت اجتماعا في يونيو (حزيران) الماضي في بروكسل للتوصل إلى اتفاق حول ورقة بيان لمواصلة تطوير آلية الاستقرار الأوروبية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2018، وهو موعد انعقاد القمة الأوروبية الشتوية في بروكسل.
وقالت مصادر في المجلس الوزاري الأوروبي، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الوزراء سيتلقون عرضا من المفوضية الأوروبية حول اقتراحها بمواصلة تعزيز الإشراف على المؤسسات المالية الأوروبية فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما توقعت المصادر أن يصادق الوزراء على اتفاق سياسي بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المنشورات الإلكترونية، ومن المرجح أن يجري المجلس تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالولايات القضائية غير المتعاونة في المسائل الضريبية.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.