السعودية تقترب من السماح للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي إن المملكة تخطط للسماح للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير قريباً.
وأصبحت السعودية مستورداً رئيسياً للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2008، نظرا لأن الزراعة في الصحراء تستنزف مواردها المائية الشحيحة. والمؤسسة العامة للحبوب هي المسؤولة حاليا عن استيراد الحبوب في المملكة.
وأكد الفضلي في لقاء مفتوح عقد أول من أمس في المؤسسة العامة للحبوب مع مربي المواشي، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، سعي منظومة البيئة والمياه والزراعة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة وتحقيق الاستدامة، وذلك بالعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضح المهندس الفضلي، أن جميع قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي بما يحقق الاستدامة بمفهومها الأوسع والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، متناولا عمل الوزارة المتواصل في الجوانب التنظيمية والبحثية والرقابية والتنفيذية في هذا المجال.
وأكد الفضلي، أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف سيبدأ تنفيذه بعد 34 يوماً، وقال: «على المزارعين العمل المستمر على الاستثمار في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة».
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من القطاعات ذات العلاقة والمختصين، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، عن أن المملكة تستورد ما يقارب 35 في المائة من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي، مشيراً إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم يبلغ نحو 26 مليون طن فقط، مؤكداً أن أسعار الشعير شأنها شأن أي سلعة عالمية ترتهن أسعارها بالعرض والطلب، مضيفا: «على مربي الماشية البحث عن بدائل علفية أكثر استقراراً ويمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل».
ودشن في اللقاء وزير البيئة والمياه والزراعة، برنامج صندوق التنمية الزراعي للقروض العادية التشغيلية لتمويل مربي الماشية، وتقوم فكرة تمويل النشاط على التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في قيمة التكاليف التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من صغار مربي الماشية المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته، أوضح نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، دور الهيئة في ضمان غذاء صحي وآمن للمواشي، مشيراً إلى أنه قد تم اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قامت الهيئة بإطلاق برنامج لتهيئة منشآت الأعلاف وتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية. ولضمان سلامة الأعلاف قامت الهيئة باعتماد 34 مواصفة ولائحة فنية تختص بالأعلاف منها: الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة، والمواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف وعلف مركب متكامل للأغنام، وعلف مركب متكامل للإبل، والأعلاف الخضراء.
واستعرض الدكتور الدوسري دور الهيئة لضمان سلامة الأعلاف، مشيراً إلى أن الشهر القادم سيشهد نقل مهام الفسح والرقابة على الأعلاف المستوردة في المنافذ إلى الهيئة لتقوم بالرقابة على جميع منشآت الأعلاف وتسجيل المنتجات العلفية، وفي حالات النفوق التي يثبت أنها بسبب الأعلاف يتمثل دور الهيئة في فرض الإجراءات النظامية والعقوبات على المنشآت العلفية المنتجة للأعلاف.